حماية نزاهة المرفق العدلي في المملكة العربية السعودية " في ضوء قواعد الحد من تعارض المصالح الصادرة بقرار وزير العدل رقم (1417) في 19/4/1444هـ" " دراسة تحليلية"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية.

المستخلص

حماية نزاهة المرفق العدلي في المملكة العربية السعودية
" في ضوء قواعد الحد من تعارض المصالح
 الصادرة بقرار وزير العدل رقم (1417) في 19/4/1444هـ"
" دراسة تحليلية"
عبد الفتاح محمد أبو اليزيد الشرقاوي
قسم الأنظمة، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية.
البريد الإلكتروني:  Abdo1412@yahoo.com
ملخص البحث:
   سعياً لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية مهنة المحاماة وضبط السلوك المهني لمزاوليها، فقد تم إصدار قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند ممارسته مهنة المحاماة في المملكة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والهيئة السعودية للمحامين، لمعالجة أي تعارض محتمل في المصالح قد ينتج عن ممارسة من سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه لمهنة المحاماة.وقد سعى المنظم السعودي إلى حصر حالات تعارض المصالح المحتملة، ووضع معالجة متوازنة لها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما يحقق الهدف المنشود من تلك القواعد. أما عن أهم النتائج: فكرة تعارض المصالح في حد ذاتها لم تكن بالفكرة الجديدة أو الغريبة على الحياة القانونية، وإنما كانت موجودة في السابق، ولكن لم يتناولها المنظم السعودي تنظيمياً كفكرة كلية متكاملة وذات استقلال، وإنما تعرض لها في صورة محظورات متفرقة في بعض الأنظمة القانونية واللائحية. وفيما يتعلق بأهم التوصيات: احتراماً لخصوصية العمل القضائي، ولتحقيق النزاهة القضائية في مَن يشغل هذه المراكز القانونية الحساسة، نوصي المنظم السعودي بإنشاء دائرة خاصة، تختص بالنظر في حالات تعارض المصالح. ونظراً لاكتساب ظاهرة تعارض المصالح في الآونة الأخيرة أهمية متزايدة في كثير من الدول، نطالب المنظم السعودي بالتوسع في سن مثل هذا النوع من القواعد في شتى المجالات؛ لأن ذلك سيساعد على الحد من الفساد بصفة عامة، والفساد الإداري بصفة خاصة.  
الكلمات الدالة: تعارض المصالح، النزاهة والشفافية، المحامي، أعمال المهنة، الأشخاص المعنيون بالحظر.
 
Protecting the integrity of the judicial facility in the Kingdom of Saudi Arabia
In light of the requirements to limit conflicts with the guidelines by Minister of Justice Resolution No. (1417) dated 19/4/1444.
"An analytical study"
Abelfattah Mohamed Abouelyazid Elsharkawy.
Department of Law, College of Sharia and Islamic Studies, Al Qussaim university, Kingdom of Saudi Arabia.
E-mail: Abdo1412@yahoo.com.
 Abstract: In an effort to enhance the principles of integrity and transparency, protect the legal profession and control the professional behavior of its practitioners, rules have been issued to limit conflicts of interest for those who have previously worked in the judiciary when practicing the legal profession in the Kingdom, in coordination with the Oversight and Anti-Corruption Authority and the Saudi Bar Association, to address any conflict. Possible interests that may result from the practice of the legal profession by those who have previously worked in the judiciary and those of the same rank. As for the most important results: The idea of ​​conflict of interest in itself was not a new or foreign idea to legal life, but rather it had existed in the past, but the Saudi regulator did not address it organizationally as a comprehensive, integrated and independent idea, but rather it was exposed to it in the form of separate prohibitions in some legal and regulatory systems. Regarding the most important recommendations : Out of respect for the privacy of judicial work, and to achieve judicial integrity among those who occupy these sensitive legal positions, we recommend that the Saudi regulator establish a special department, specialized in examining cases of conflict of interest.Keywords: Conflict of Interest, Integrity and Transparency, Lawyer, Profession work, Persons Concerned With the Ban.