أثـــر تطبيــق قانـــون حمايـــة البيئـــــة على الحقوق والحريات الدستورية "بحث علمي مقارن"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الکويت

المستخلص

ملخص
ليس بالتشريع وحده تتم حماية البيئة من الناحية القانونية، کحق من حقوق الإنسان،فمشکلات البيئة تتصف بالحداثة والتشابک والتعقيد، کما تقع مسئولية حمايتها على أجهزة متعددة مثل الجهاز التشريعي والأجهزة الحکومية والتنفيذية والرقابية والمنشآت الصناعية والإنتاجية وغيرها،والقطاعات والوزارات المختلفة والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والأفراد کما تقتضي حماية البيئة تربية وتثقيف وتعليم وتدريب وتغيير سلوک ومواقف أفراد وفئات متنوعة من الجمهور،ولکن يظل التشريع وسيلة هامة من وسائل الضبط في إطار احترام الحقوق والحريات . حيث تعتبر الکويت من أوائل الدول العربية التي أولت البيئة عناية خاصة ، حيث واجه المشرع الکويتي مشکلات ذات أبعاد بيئية مختلفة تجلت في إصدار القوانين البيئية الحديثة.. کان آخرها قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والمعدل بعض أحکامه بالقانون رقم (99) لسنة 2015.


Abstract
It is the responsibility of protecting the environment in a variety of devices such as the legislative, governmental, executive, supervisory, industrial and productive establishments, and other sectors, ministries, civil societies, civil society and individuals. The protection of the environment also requires education, education, training and behavior change and the attitudes of individuals and groups of the public. However, legislation remains an important means of control within the framework of respect for rights and freedoms. Kuwait is one of the first Arab countries to give special attention to the environment. The Kuwaiti legislator has faced problems of different environmental dimensions which have been manifested in the issuance of modern environmental laws ... The most recent of which is the Environmental Protection Law No. 42 of 2014. Some provisions of Law No. (99) For the year 2015.