تطور الاجتهادات في سن أهلية الزواج - دراسة فقهية قانونية-

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الأردن - جامعة اليرموک - کلية الشريعة

المستخلص

بسم الله الرحمن الرحيم
الملخص
تطور الاجتهادات في سن أهلية لزواج  - دراسة فقهية قانونية -
الدکتور زکريا محمد القضاة  - جامعة اليرموک – الأردن
qdah@yu.edu.jo
يتناول البحث بالدراسة والتحليل آراء الفقهاء ومواقف القوانين العربية المعاصرة من مسألة سن اکتمال أهلية الزواج  للذکر والأنثى، وتطور الاجتهادات الفقهية والقانونية في ذلک، وبين البحث أن هذه المسألة اجتهادية في الفقه الإسلامي، فهناک من يمنع نهائيا تزويج الولي لمن لم يصل سن البلوغ سواء أکان ذکرا أم أنثى سيرا على القاعدة العامة في الأهلية الشرعية بالبلوغ  والعقل، وهذا مذهب ابن شبرمة وأبي بکر الأصم، وعثمان البتي، وهناک من يجيز للولي الأب أو الجد لأب تزويج الأنثى قبل البلوغ الشرعي، ولا يجيز تزويج الذکر، بل يبقى حتى  يبلغ ويتولى أمر زواج نفسه بإرادته، وهذا مذهب ابن حزم الأندلسي، بينما يرى جمهور فقهاء المذاهب الأربعة جواز تزويج الولي للصغير ذکرا أو أنثى ، ولکن لا تزف الزوجة إلى زوجها إلا بعد أن تکون مطيقة للوطء  ]من الناحية الجسمية [  . ويبين البحث أدلة هذه الأقوال ويناقشها بإسهاب ويرجح عدم التزويج قبل البلوغ، وأن زواج الرسول r بالسيدة عائشة کان بعد بلوغها، أو أنه خصوصية تمت بأمر الله تعالى لمصلحة الدعوة الإسلامية، وأنه لم يصدر أي أمر ديني بتزويج الصغار، وما قد يکون مورس في بعض الأزمنة والأمکنة إنما کان نتيجة اجتهادات أملتها ظروف تلک المجتمعات واستمرارا للعرف في الجاهلية، وليست أمراً دينياً واجباً أو مندوباً، وأن الأصلح لمجتمعاتنا المعاصرة السير على القول الفقهي القاضي بعدم تزويج الصغار. کما أن من المصلحة مواصلة وتضافر الجهود من قبل علماء الشريعة والقانون والطب والتربية وعلم النفس لتحديد السن الأنسب لاکتمال أهلية الزواج بحيث لا يتم الزواج إلا بتمامه.
وقد تناول البحث سن أهلية الزواج المعتمد في العديد من القوانين العربية المختارة من المشرق والخليج والمغرب العربي، وبين أن الاجتهاد الفقهي والقانوني کان قد تغير أثناء الخلافة العثمانية بقانون حقوق العائلة العثماني، حيث حدد الأهلية للزواج للذکر 18 عاما وللأنثى 17 عاما، وأن القوانين العربية محل الدراسة حددت سن أهلية الزواج للذکر فيما بين 18 و19 عاما، وللأنثى فيما بين 17 و18عاما، ووضعت استثناء من ذلک لبعض الحالات التي تقتضيها الضرورة وتحت الإشراف القضائي على أن لا يقل السن عن 15 عاما مع التحقق من البلوغ الشرعي.
الکلمات المفتاحية :.
فقه أحوال شخصية- قانون أحوال شخصية،- دراسات أسرية،- قضاء شرعي.
 
 
 
In the name of of Allah the Merciful
Abstract
Evolution of jurisprudence at the age of eligibility for marriage - a legal jurisprudence study -
Dr. Zakaria Muhammad Al-Qudah –
Yarmouk University - Jordan
qdah@yu.edu.jo
The study discusses and analyzes the scholars' opinions as well as the position of modern Arabic laws in the issue of the marriage qualification age, as well as fiqhi and legal opinions development. The study clarified that this issue isa judgmental issue in the Islamic fiqh, some forbids the marriage of a person under-age wither was a male of female according to the role of shari qualification within age and sanity, this was the opinion of Ibn Shibrema and Abu Baker Al-asam. Others, allowed the father or grandfather to marry the female before that while forbids the marriage of males until the legal age then he can marry himself, this was the opinion of ibn hazm Al-andulsi. Meanwhile,  most scholars in the four sects allow the marriage of the young male or female but the female can't enter sex relationship before the legal age ( from physical side) . The research explained those opinions in details and stands for the prohibition of marriage before the due age. The marriage of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) with Aisha was after her attainment, or that it was a peculiarity made by the command of Allaah for the sake of the Islamic da'wa. Continuing the custom in ignorance, and not a religious duty or a delegate, and that it is more appropriate for our contemporary societies to follow the doctrine of jurisprudence not to marry young. It is also in the interest of continuing and concerted efforts by the scholars of Sharia, law, medicine, education and psychology to determine the most appropriate age for the completion of the eligibility of marriage so that marriage can only be completed.
The research dealt with the age of marriage eligibility adopted in many Arab laws selected from the East, the Gulf and the Maghreb, and that the jurisprudence and legal jurisprudence was changed during the Ottoman succession Ottoman family rights law, where the eligibility for marriage to male 18 years and female 17 years, and that the Arab laws under study The age of eligibility for marriage was set between 18 and 19 years, and for females between 17 and 18 years, and an exception was made for certain cases where necessary and under judicial supervision, provided that the age was at least 15 years with validity of puberty.
key words :.
Jurisprudence of Personal Status - Law of Personal Status - Family Studies - Sharia Judiciary.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات