((ضمانات التقاضي أمام لجنة إزالة الشيوع في العقار))

((ضمانات التقاضي أمام لجنة إزالة الشيوع في العقار))
باسل النوايسة
کلية الحقوق، جامعة مؤتة، المملکة الأردنية الهاشمية.
البريد الإلکتروني :bnawaiseh@yahoo.com
ملخص :
 استحداث قانون الملکية العقارية رقم (13) لسنة 2019  وسيلة جديدة لفض المنازعات البديلة وهي لجنة إزالة الشيوع في العقار والتي منحها المشرع الاردني صلاحيات فيما يتعلق بالتصرف بالعقار المملوک على الشيوع وکذلک فيما يتعلق بقسمة العقار المملوک على الشيوع، بعد أن کانت محکمة الصلح هي صاحبة الصلاحية للنظر والفصل في دعوى قسمة الأموال غير المنقولة المشترکة وفقاً لقواعد الاختصاص النوعي سنداً لنص المادة (2/ط) من قانون محاکم الصلح رقم (23) لسنة 2017. وقد صدر نظام ازالة الشيوع في العقار رقم (145) لسنة 2019 ونص على ضرورة تشکيل لجان لإزالة الشيوع في العقار في مديريات التسجيل المنتشرة في المملکة, أناط بها مهمة النظر في طلبات إزالة الشيوع ومنحها وظيفة قضائية واختصاصاً مانعاً بهذه الطلبات, نزع بموجبه الاختصاص الأصيل الذي کان لمحکمة الصلح في هذه المسائل, وقد تضمن النظام کذلک إجراءات نظر تلک الطلبات. وباستعراض تلک الإجراءات وضمانات التقاضي التي يجب أن تکفلها للخصوم نجد أن هذا النظام راعى بعض هذه الضمانات وأهدر بعضها الآخر، مما أخل بمراکز الخصوم  أمام لجنة إزالة الشيوع، ذلک أنَّ الأصل أنَّ الطريق الطبيعي للفصل في المنازعات بين الأفراد هو اللجوء إلى القضاء العادي؛ نظراً لما توفره الخصومة أمام قضاء الدولة من ضمانات تحفظ للمتقاضين حقوقهم وتمکنهم من الوصول إلى حقوقهم الموضوعية وفق أطر العدالة والقانون, مما يوجب أنْ يتمتع الخصوم أمام لجنة إزالة الشيوع بذات الضمانات التي يوفرها لهم التقاضي أمام جهات القضاء المختصة. وجاءت هذه الدراسة لاستعراض تلک الضمانات العامة منها والخاصة، وتم تقسيم الدراسة الى مبحثين: تعرضنا في المبحث الأول إلى الضمانات العامة التي تشمل مبدأ الطلب والمساواة بين الخصوم واحترام حق الدفاع ومبدأ المواجهة بين الخصوم، أما المبحث الثاني والذي خُصِّص للضمانات الخاصة فقد تناولنا فيه عدم صلاحية عضو اللجنة ورده وکذلک عزله واستبداله. وقد وقفنا في هذين المبحثين على مواطن النقص في نظام إزالة الشيوع في العقار باعتباره نظاماً إجرائياً. وقد توصلنا في نهاية هذه الدراسة لجملة من النتائج والتوصيات من أبرزها ضرورة تدخل المشرع لتعديل النظام محل الدراسة لتدارک مواضع النقص فيه.
الکلمات المفتاحية: لجنة إزالة الشيوع ، ضمانات التقاضي ، مبدأ المواجهة ، العقار .
 
Litigation Guarantees before the Real Estate Common Removal Committee
Basil Al-Nawaiseh
Faculty of Law, Mutah University, The Hashemite Kingdom of Jordan.
Email: bnawaiseh@yahoo.com
Abstract:
     The Real Estate Property Law No. 13 of 2019 introduced a new process for resolving alternative disputes, which take place before the Real Estate Common Removal Committee. This committee has now been enabled by the legislation, to grant powers relating to the disposal of real estate, which is communally owned.
      Additionally, the committee is also entitled to participate in the division of the property owned by the parties, which was previously the role of the Magistrate court. Under this new legislation, regulation no 145 of the year 2019, it is stipulated that there is a requirement to form a committee in order to deal with any communally owned property related issues. The committees are all based in the land registry offices, within the Kingdom. The main point here to stress is that the committee retains the same judicial guarantees and power as was previously awarded to the courts. The committee will therefore be responsible for examining all requests for the removal of communally owned properties.
      Upon further review of the processes employed by the committees, it has been found that where some of the guarantees of litigation are addressed to protect the litigants, others were overlooked. For this reason, the paper aims to examine and review all the guarantees and evaluate the impact in order to ensure the parties have claim to the same rights as was given previously, before the courts.
This study was divided into two sections:
     Section 1 deals with the general guarantees including the principle of equality between the parties, the respect for the right for defense and the principle of confrontation between the parties. In Section 2, will examine special guarantees including the removal of a party member from the committee or when he is incompetent or whether to legally removed from the committee. In conclusion, the paper will offer recommendations on amending the current legislation based on the shortcomings identified as a result of this study.
Key words: Common Removal Committee , Litigation Guarantees , Principle of confrontation, Real Estate.