Similarities and Differences Between Saudi and Kuwait bank laws أوجه الشبه و الاختلاف بين القوانين البنکية السعودية و الکويتية

 
Similarities and Differences
Between Saudi and Kuwait bank laws
Hussain Naser Agil.
College of Sharia and Law, Jazan University
Jazan, Kingdom of Saudi Arabia.
          Email: haqil@jazanu.edu.sa
Abstract:
          Banking law is a necessity in every commercial, financial environment. Both the Kingdom of Saudi Arabia and Kuwait are commercially motivated countries with financial institutions. Financial institutions must operate with the mandate of the land and be guided by the existing principle in accordance to each country. Without law for financial institutions parties to the transaction may be taken advantage of by the law of the jungle.  Bank laws regulate and determine how financial institutions conduct their business. Banks must comply with such rules, procedures and regulations. Banks comply with a variety of local/cultural regulations and principles. This paper seeks to lay down the banking laws of the two countries. It will break down a brief history of its laws, Sharia principles in each country and any other existing bank laws that regulate the country’s banking institutions. Their similarities and differences will be outlined to compare what each can take from the next. A conclusion will be afforded together with a recommendation on how to improve both banking systems in the kingdom of Saudi Arabia and Kuwait.
Key Words: Bank , Bank law , Commercial Environment , Financial Institutions.
 
 
أوجه الشبه و الاختلاف
 بين القوانين البنکية السعودية و الکويتية
حسين بن ناصر عقيل.
قسم القانون الخاص، کلية الشريعة و القانون ، جامعة جازان ، المملکة العربية السعودية .
البريد الإلکتروني : haqil@jazanu.edu.sa
ملخص :
إن وجود القانون البنکي في البيئة التجارية و المالية ضرورة لابد منها. و تعد المملکة العربية السعودية و الکويت دولتين  ذات بيئات تجارية و مؤسسات مالية جاذبه و محفزة.  لذلک، يجب أن تعمل البنوک و المؤسسات المالية فيها وفقا لمبادئ وقوانين کل دولة تمارس نشاطها على أرضها. و من المؤکد أن عدم وجود قانون بنکي يحکم عمل البنوک و المؤسسات المالية من شأنه أن يجعل أطراف التعاملات التجارية و المالية يبرمون صفقاتهم وفقا لقانون الغاب بمعنى أخر وفقا لمصالحهم الخاصة دون اعتبار لوجود الدولة. تفاديا لحدوث ذلک،  فإن القانون البنکي في کلتا الدولتين يقوم بتنظيم و تحديد کيفية ادارة البنوک لأعمالها، وفق اللوائح و القواعد المحلية و الثقافية و الدينية  التي تقرها الدولة. و سنقوم في هذا البحث باستعراض القانون البنکي في المملکة العربية السعودية  الکويت و تحليلها  من حيث تاريخها ، المبادئ الشرعية التي استمدت منها،  و القوانين الأخرى ذات الصلة بها لمعرفة  أوجه الشبه و الاختلاف بينها. و ختاما، سيقوم الباحث باقتراح ما يمکن عمله لتطوير النظام البنکي في المملکة العربية السعودية و الکويت.
الکلمات المفتاحية : البنک ، القانون البنکي ، البيئة التجارية ، المؤسسات المالية .