النطاق الشخصي لاتفاق التحکيم وامتداده إلى غير اطرافـــه

النطاق الشخصي لاتفاق التحکيم
 وامتداده إلى غير اطرافـــه
صالح بن إبراهيم بن عبدالله التويجري.
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملکة العربية السعودية.
S401112@hotmail.com         البريد الإلکتروني:
ملخص البحث:
تستلزم التطورات الاقتصادية والتجارية والصناعية التي ترتبط بأنشطة وأعمال المنشآت والشرکات العاملة بالمملکة، وجود نظام تحکيم شامل متأقلم مع هذه التطورات ليحقق لها عنصر الأمان الاستثماري بضمان السرعة في حسم المنازعات التي تخلقها التعاملات التجارية الدولية بين الشرکات والمنشآت المختلفة، ورأى الفقه وقضاء التحکيم تلبية لعنصري السرعة والأمان المتطلبتين في مجال التجارة الدولية مد اتفاق التحکيم إلى غير أطرافه الموقعين عليه، وذلک في أحوال عديدة يکون فيها لهذا الغير نشاط إيجابي ملحوظ في تکوين العقد أو تنفيذه أو إنهائه أو الاستفادة منه.
وقد عرضت هذه الدراسة للنطاق الشخصي لاتفاق التحکيم من خلال بيان القوة الملزمة لاتفاق التحکيم ومدى انطباق مبدأ نسبية آثار العقد في ضوء ما يتمتع به اتفاق من خصوصية، وقامت هذه الدراسة بتحديد مفهوم الطرف في اتفاق التحکيم وبيان مدلوله، کذلک تحديد مفهوم الغير وبيان المعايير التي وضعها الفقه لتحديد من هو الغير في اتفاق التحکيم، وتحييد ما لا يعتبر من الغير بالنسبة لاتفاق التحکيم.
کما عرض هذه الدراسة لتحديد مفهوم انتقال العقد باعتباره استبدال طرف متعاقد بآخر          کما في حالات الحوالة الثلاثة (حوالة الحق، وحوالة الدين، حوالة العقد) وانتقال اتفاق التحکيم في حالة اندماج الشرکات وفي حالة الحلول، وذلک تميزاً لانتقال اتفاق التحکيم عن امتداد اتفاق التحکيم، وذلک تمهيداً من الباحث لعرض الحالات التي يمتد فيها اتفاق التحکيم دراءً لأي لبس حول انتقال العقد وامتداده إلى الغير.
کما عرضت هذه الدراسة لمفهوم امتداد اتفاق التحکيم وعرضت للاتجاهات الفقهية القابلة لفکرة الامتداد إلى الغير والاتجاهات الفقيه الرافض لفکرة الامتداد إلى الغير وسند کل فريق منهم وحججه.
کما عرضت هذه الدراسة لحالات امتداد اتفاق التحکيم مع تمييز الحالات التي يمتد فيها اتفاق التحکيم إلى الغير وفقاً للقواعد العامة، کما هو الحال بالنسبة للاشتراط لمصلحة الغير والتعهد عن الغير وحالتي الضامن والکفيل، عن الحالات التي يمتد فيها اتفاق التحکيم وفقاً لأحدث الاجتهادات الفقهية والقضائية، کما هو الحال بالنسبة لامتداد اتفاق التحکيم لمن شارک في تنفيذ العقد، وحالة الشرکة الفرع، وامتداد الاتفاق وفقاً لمبدأ المنافع المباشرة ومبدأ مجموعة العقود، وکذلک مبدأ النشاط الاقتصادي الواحد.
کما عرضت هذه الدراسة للإجابة على التساؤل بخصوص إمکانية امتداد اتفاق التحکيم الذي تبرمه أحد الهيئات التابعة للدولة إلى الدولة وذلک بعرض حالتي يمتد فيها اتفاق التحکيم إلى الدولة في الحالة التي يکون فيها للدولة نشاط في تکوين العقد الذي تبرمه إحدى هيئاتها أو منشآتها التي تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة أو في حالة وجود اتفاقية دولية.
وقد عرضت هذه الدراسة إلى بيان الآثار المترتبة على امتداد اتفاق التحکيم إلى الغير والذي خلصت فيه إلى نتيجتين هامتين هما عدم جواز لجوء الغير الذي امتد إليها اتفاق التحکيم إلى قضاء الدولة في شان النزاع المشمول باتفاق التحکيم الممتد إليه، وحرية لجوء هذا الغير إلى التحکيم وإمکانية تدخله فيه.
واختتمت هذه الدراسة بالنتائج والتوصيات والتي تتمثل أهمها في ضرورة حرص الأطراف المتعاقدة على صياغة اتفاقات التحکيم بشکل أکثر تفصيلاً وإبداء رغبة صراحة سواء في قبول امتداد الاتفاق إلى الغير أو عدم قبول ذلک حيث يمکن للأطراف على سبيل المثال أن يتفقوا على أن لا يمتد اتفاق التحکيم الذي أبرمه الشرکة الفرع إلى الشرکة الأم، أو أن يتفقوا على عدم امتداد اتفاق التحکيم إلى المستفيد في حالة الاشتراط لمصلحة الغير، کما أوصت هذه الدراسة المشرع السعودي بضرورة التدخل تشريعياً لتنظيم مسألة انتقال اتفاق التحکيم وامتداده إلى الغير وأن لا يترکها إلى القواعد العامة لما يمثله ذلک من أهمية خاصة لاستقرار نظام التحکيم الذي ينعکس بدوره على سلاسة العملية التحکيم بما يجعل التحکيم يؤدي دوره المنوط به في تحقيق عنصري الأمان والسرعة في حسم المنازعات.
 الکلمات المفتاحية : النطاق الشخصي،  اتفاق التحکيم، شرط التحکيم، إجراءات التحکيم، امتداد التحکيم .
 
 
 
The personal scope of the arbitration agreement
And its extension to its limbs
Saleh bin Ibrahim bin Abdullah Al-Tuwaijri
Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University, Kingdom of Saudi Arabia.
E-mail : S401112@hotmail.com
Abstract:
Economic, Industrial and commercial developments that are related to the activities of companies and various economic facilities, Assume a comprehensive arbitration system that complies with these aforementioned development, to achieve investment safety by ensuring speed in resolving international trade disputes between different companies and establishments.
The jurisprudence and the arbitration jurisdiction exist that achieving this safety and that speed in the field of international trade requires, extending the arbitration agreement to others. In the event that there is activity for this third party in Create, execute or terminate a contract that includes an arbitration agreement.
This study discussed Personal domain of an arbitration clause, through Explaining the legal force of the arbitration agreement and the applicability of the principle of relativity of the contract’s effects in light of the specificity of the arbitration agreement, this study determined the concept of the party to the arbitration agreement, Also defining the concept of third parties and clarifying the criteria set by jurisprudence to determine who is third in the arbitration agreement, and neutralizing what is not considered from others in relation to the arbitration agreement.
This study also discussed the concept of contract transmission by replacing a contracting party with another, as in the three cases of assignment (transfer of rights, transfer of debt, transfer of contract) and transfer of the arbitration agreement in the case of merger of companies and in the case of solutions, This is in order to distinguish the transfer of the arbitration agreement from the extension of the arbitration agreement, in preparation for the researcher to present the cases in which the arbitration agreement extends to prevent any ambiguity about the transfer of the contract and its extension to others.
This study also presented the concept of the extension of the arbitration agreement and presented the juristic trends that are subject to the idea of ​​extending to others and the juristic trends rejecting the idea of ​​extending to others and supporting each team and their arguments.
This study has been presented to explain the implications of the extension of the arbitration agreement to others.
 It concluded with two important results: the inadmissibility of others resorting to the jurisdiction of the state, the freedom of this third party to resort to arbitration and the possibility of interference in it.
This study ended with findings and recommendations, among the most important of these recommendations is the commitment of the contracting parties to conclude arbitration agreements in more detail and express an explicit desire, whether to accept the extension of the agreement to others or not, for example, the parties can agree that the arbitration agreement concluded by the company does not extend to the parent company, or they agree that the arbitration agreement does not extend to the beneficiary in the case of stipulation in the interest of others, as this study recommended the Saudi legislator to intervene in a legislative manner to regulate the issue of the transfer of an agreement Arbitration and its extension to others, And not to leave it to the general rules because this represents a special importance for the stability of the arbitration system ,because it achieves the smoothness of the arbitration process and it follows that arbitration can play its role in achieving the elements of safety and speed in resolving disputes.
Key words: personal scope, arbitration agreement, arbitration clause, arbitration procedures, extension of arbitration.