(النظام القانوني لحجز الأسهم والسندات الإسمية وبيعها في المزاد العلني)

(النظام القانوني لحجز الأسهم والسندات الإسمية وبيعها في المزاد العلني)
*سيف الدين سامي عکاشه عتوم1 ، محمد راکز عبدالله الجوازنه2 .
1- محامي ، الأردن .
2- طالب ، الأردن .
البريد الإلکتروني للباحث الرئيسي : saifotoum@yahoo.com
الملخص :
   تقوم قاعدة الضمان العام على أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، وأن الدائن له الحق الحجز على أموال المدين والتنفيذ عليها ببيعها بالمزاد العلني، ومن تلکم الأموال القابلة للحجز والتنفيذ عليها هي الأسهم والسندات الاسمية التي تعد ذات قيمة مالية، وتبرز إشکالية هذه الدراسة ببيان النظام القانوني للحجز والتنفيذ على الأسهم والسندات الاسمية وبيعها بالمزاد العلني في ضوء التشريعات الأردنية نظراً لعدم وجود نظام قانوني محدد للحجز والتنفيذ على الأسهم والسندات الاسمية في هذه التشريعات.
   وقد توصل الباحثان في نهاية هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، ومن أهم هذه النتائج؛ اعتماد بورصة عمان على القيود الالکترونية للأوراق المالية بعد إلغاء الکيان المادي للأسهم والسندات لينتج عن ذلک زوال الوجود للأوراق المالية لحاملها أو القابلة للتداول وبقاء الأوراق المالية الاسمية فقط، کما توصلا إلى أن التنفيذ على الأوراق المالية الاسمية يتم بطريق مختلف عن المنقولات الأخرى في الأحکام العامة للتنفيذ عليها، حيث يتم في الأوراق المالية الاسمية من خلال مرکز إيداع الأوراق المالية عن طريق الوسطاء الماليين دونما حاجة لحضور مأمور التنفيذ، أما عن التوصيات فمن أهمها؛ أن يقوم المشرع الأردني بالنص صراحة على وجوب إيداع الأوراق المالية جميعها لدى مرکز الإيداع وذلک لإلغاؤه الکيان المادي لها، وأن يتم إصدار تشريع خاص بالحجز والتنفيذ على الأوراق المالية وبيعها بالمزاد العلني نظرا لما تتمتع به من خصوصية تميزها عن غيرها من المنقولات.
الکلمات المفتاحية: الأوراق المالية الاسمية، الحجز التنفيذي، البيع بالمزاد العلني، السوق المالي، الأسهم.
 
(The legal system for reserving Nominal stocks and bonds and sale at auction)
* Saif Al-deen Sami Okashe Otoum
1-Lawyer  ,
2- Student
Corresponding aouther E-mail : saifotoum@yahoo.com
Abstract:
The general guarantee rule is that all the debtor’s properties must guarantee the fulfillment of his debts, and that the creditor has the right to seize the debtor’s properties and dispose of them by selling them by auction, and among those sizable properties are the shares and nominal securities that are of financial value.
The problem of the current study lies in explaining the regulation for seizing stocks and nominal securities and selling them by auction in light of Jordanian legislation, given the absence of a specific regulation for seizing The shares and nominal securities in legislation.
researchers have reached a set of results and recommendations; the most important of these results were that Amman Stock Exchange relies on electronic records for securities after the abolition of the physical entity of shares and securities, resulting in the disappearance of bearer securities or negotiable securities while the nominal securities only remain. They also concluded that the seizure of the nominal securities is carried out in a way different from other movables in the general provisions for seizing them, as in the nominal securities it is carried out through the Securities Depository Center through financial intermediaries without the need for the presence of the bailiff.
The current study recommended that the Jordanian legislator has to explicitly stipulates that all securities must be deposited with the Depository Center due to the cancellation of their physical entity, and that legislation be issued for seizing securities and selling them by auction due to the peculiarity they have that distinguishes them from other movables.
Keywords: Nominal Securities, Executive Seizure, Auction, Stock Exchange, shares.