دعوى عدم نفاذ التصرف وفقاً لأحکام قانون الإعسار الأردني

دعوى عدم نفاذ التصرف وفقاً لأحکام قانون الإعسار الأردني
*نور صالح علي الزيود 1 ، حمدان صالح زيدان العبادي2
1- مستشار قانوني لدى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، طالبة دکتوراه في القانون الخاص ،جامعة مؤتة ،الأردن .
2- محام و مستشار قانوني، طالب دکتوراه في القانون الخاص ،جامعة مؤتة – الأردن.
*البريد الإلکتروني للباحث الرئيسي: noor_saleh_al.zyoud@yahoo.com
الملخص :
   تعد دعوى عدم نفاذ التصرف التي نظم أحکامها قانون الإعسار الجديد ثورة على مفهوم البطلان الذي ظل سائداً ومعمولاً به حتى عهد قريب فقد عرف قانون التجارة البطلان الجوازي والبطلان الوجوبي وحدد فترة الريبة، إلا أن قانون الإعسار قد جاء بأحکام جديدة عرفت بعدم نفاذ التصرفات التي يجريها المدين اضراراً بذمة الإعسار مع التفريق ما بين تصرفات المدين من الضارة ضرراً محضاً بذمة الإعسار إلى تلک التي يتوجب اثبات أنها ضارة بذمة الإعسار ليصار إلى الحکم بعدم نفاذها وانتهاء بالتصرفات التي لا تلحق ضرراً بذمة الإعسار والتي تعد نافذة ، وفي حقيقة الأمر إن التصنيف الذي جاء به المشرع في قانون الإعسار يعد تصنيفاً مستساغاً ومنسجماً مع أحکام عدم نفاذ التصرفات والتي توجّه إلى تعطيل التصرف لجهة نفاذه في مواجهة الآخرين دون التطرق إلى أصل التصرف من کونه صحيحاً من عدمه، بخلاف البطلان الذي کان معمولاً به إبان سريان أحکام الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة حيث أن البطلان حکم بينما عدم النفاذ حالة تلحق التصرف وإن کان صحيحاً وتجعله غير نافذ وهذا ما استخلصه الباحثان من دراسة أحکام عدم نفاذ التصرف في المواد (33-35) من قانون الإعسار رقم (22) لسنة 2018.
وتبقى دراستنا في مجال دعوى عدم نفاذ التصرفات في قانون الإعسار دراسة تعتمد على تحليل النصوص واستخراج الأحکام منها في ظل عدم وجود تطبيقات تناولت تصرفات المدين من حيث عدم نفاذها حتى تاريخ إعداد هذه الدراسة، ونأمل أن تجد النتائج التي خرج بها الباحثان صداها لدى المشرع ذلک أن قانون الإعسار يحتاج إلى نظرة جديدة تعالج الاختلالات التي وردت ضمن أحکامه سيما تعارض نصوصه مع الکثير من القواعد الراسخة في التشريع الأردني.
الکلمات المفتاحية : قانون الإعسار، دعوى عدم نفاذ التصرف، المدين، الدائن، ذمة الإعسار.


The lawsuit for non-enforcement of the disposition in accordance with the Jordanian insolvency law
* Noor Saleh Ali Alzyoud 1, Hamdan Saleh Zidan Al-Abadi 2
1- Legal Advisor At Energy & Minerals Regulatory Commission, PhD student in private law, Mutah University, Jordan.
2- Attorney and legal advisor, PhD student in private law, Mutah University - Jordan.
*Corresponding aouther Email: noor_saleh_al.zyoud@yahoo.com
Abstract:
The Paulian action(A lawsuit for non-enforcement of the disposition) which the new insolvency law regulates its provisions is considered as a revolution on the concept of nullification that was still applicable since very recently. The commercial code identifies the permissive and obligatory nullification and the period of doubt. But the insolvency law has new provisions known as non – enforcement of the disposition that made by insolvency along with the separation of the harmful acts of the debtor and the acts that should be actually proved harmful by insolvency to reach judgment after enforcement and to end up with acts that do not cause any damage to insolvency and which is considered as a legal loophole. Actually, the classification made by the legislator in the insolvency law is acceptable classification which is in harmony with the provisions of non-enforcement of the disposition which differentiates between the correct and incorrect of non-enforcement of the disposition. Unlike nullification which was valid before the provisions of bankruptcy provided for in commercial code. Whereas nullification is a judgment, but non-enforcement is a case that follows the act if the act is correct and it makes the act invalid and this is what the scholars have concluded through studying the provisions of non-enforcement of the act in the articles (33-35) of insolvency law of the year 2018.
 
 
This study of the Paulian action in the insolvency law is based on the analysis of legal texts and concluding provisions under no applications that deal with non- enforcement of the creditor’s acts until the date of this study. We hope that these findings made by the scholars become the focus for the legislator. This means that the insolvency law needs a new perspective that should deal with its troubles especially those oppose many of constant rules of Jordanian legislation.
Keywords: Insolvency law, non-enforcement of conduct, Debtor, Creditor, Insolvency Estate.