مدى مشروعية الحرب الوقائية على افغانستان والعراق في القانون الدولي

مدى مشروعية الحرب الوقائية على افغانستان والعراق في القانون الدولي
نواف موسى مسلم الزيديين .
قسم القانون العام، کلية الحقوق، جامعة: مؤتة، الکرک، الأردن .
البريد الإلکتروني :dr.nawaf@mutah.edu.jo
ملخص البحث:
کانت القوة هي السائدة في العلاقات بين الدول وکانت الحرب مشروعة لفض النزاعات، إلا أن ميثاق الأمم جاء لينظم تلک العلاقات وقامت بوضع قيود على أعضاءها تم فيها تحريم استخدام القوة أو اللجوء إليها أو التهديد بها، إلا أن القانون غالباً ما يتعرض للإستغلال والتحريف لمفاهيمه التي تم وضعها بهدف معالجة حالات خاصة، فنجد البعض بهدف تبرير ممارسات غير مشروعه يفسر بعض النصوص بما يخالف المعاني ومقتضيات النص الذي وضع لأجله.
الدفاع الشرعي يعتبر من المفاهيم المشترکة بين کافة الأمم، إلا انه في السنوات الأخير تم استغلاله بما يتنافى مع المقاصد الموضوع لأجله، وتم تحريفه عن مفهومه القانوني وتم استخدامه بما يتنافى مع مقاصد التنظيمات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، لتصبح الحرب الوقائية أو الدفاع الوقائي صورة من صور الدفاع الشرعي التي تجيز انتهاک القانون الدولي بکافة فروعه وموضوعاته. حيث أنه وفق هذا المبدأ قد تستخدم دولة القوة العسکرية ضد دولة أخرى کرد على تهديد لم يقع أصلاً، کما أن السماح باستخدام الدفاع الوقائي من شأنه فتح المجال أمام الانتقام والأعمال العدوانية بذريعة الدفاع الوقائي الشرعي، مما يؤثر على السلم والاستقرار الدوليين.
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتاريخي والتحليلي، حيث تم اعتماد المنهج الوصفي بهدف تحديد المفاهيم الأساسية، في حين المنهج التاريخي استخدم لمعرفة أصول المفاهيم الخاص بالدراسة، أما المنهج التحليلي فتم استخدامه بهدف تحليل وتفسير ما تضمنته الاتجاهات الفقهية والاتفاقيات الدولية الخاصة بالدفاع الوقائي.
ولقد خلصت الدراسة إلى نتائج مفادها بأن الدفاع الشرعي معترف به لدى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، إلا ان تکريسه في نص المادة (51) ينقصه الضبط الذي وسع من الغموض فيما يتعلق بشروطه وتکييفه. وترى الدراسة بأن الحرب الوقائية حرب غير شرعية بإطار القانون الدولي والحجج التي استند إليها دعاة مشروعيتها تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة وأهدافها.
 
وأوصت الدراسة بضرورة التزام کافة الدول لاحکام الأمم المتحدة وقرراراتها وخصوصاً تلک التي تتعلق باستخدام القوة وعدم التوسع في تفسير الاستثناءات حتى تتوافق مع أهدافها ومصالحها. بالإضافة لضرورة قيام الأمم المتحدة بدراسة المادة (51) المتعلقة بالدفاع عن النفس وبيان حدوده بشکل مفصل وعدم السماح للدول بتجاوز تفسيره.
الکلمات  المفتاحية : الحرب الوقائية ، القانون الدولي ،  مشروعية ،  افغانستان ، العراق .
 
The legality of preventive war on Afghanistan and Iraq in international law
Nawaf Mousa Muslam Al Zaydeen.
Department of Public Law,   Faculty of Law, Mu'ta University, Karak, Jordan. 
E-mail:  dr.nawaf@mutah.edu.jo
Abstract:
Force prevailed in relations between states and war was legitimate to settle disputes, but the Charter of Nations came to regulate those relations and placed restrictions on its members in which the use of force, resort to it or threat thereof were prohibited, but the law is often subjected to exploitation and distortion of its concepts that were It was developed with the aim of dealing with special cases, so we find some, with the aim of justifying illegal practices, interpreting some texts in contravention of the meanings and requirements of the text for which it was created.
Legitimate defense is one of the concepts common to all nations, but in recent years it has been exploited in contravention of the purposes for which it was intended, and it has been distorted from its legal concept and has been used in contravention of the purposes of international organizations and the Charter of the United Nations, so that preventive war or preventive defense has become one of the forms The legitimate defense that permits the violation of international law in all its branches and subjects. As according to this principle, a country may use military force against another country in response to a threat that did not exist in the first place, and allowing the use of preventive defense would open the way for revenge and aggressive actions under the pretext of legitimate preventive defense, which affects international peace and stability.
 
The study relied on the descriptive, historical and analytical method, where the descriptive method was adopted with the aim of identifying the basic concepts, while the historical method was used to find out the origins of the concepts of the study, and the analytical method was used to analyze and interpret what was included in the jurisprudential trends and international agreements on preventive defense.
The study concluded with results that the legitimate defense is recognized by the international community and international organizations, but its dedication in the text of Article (51) lacks the discipline that widened the ambiguity regarding its conditions and adaptation. The study considers that preventive war is an illegal war within the framework of international law, and the arguments on which advocates of its legitimacy relied contradict the purposes and objectives of the United Nations.
The study recommended the necessity for all countries to abide by the provisions of the United Nations and its resolutions, especially those related to the use of force, and not to expand the interpretation of exceptions to be compatible with their goals and interests. In addition to the need for the United Nations to study Article 51 related to self-defence, to specify its limits in detail, and not to allow states to override its interpretation.
Key words: Preventive War, International Law, Legality, Afghanistan , Iraq.