شرطُ الاجتهاد في القاضي الإداري وتأثيرُ السياسة الشرعية فيه

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية التربية، جامعة الملک سعود ، المملکة العربية السعودية .

المستخلص

شرطُ الاجتهاد في القاضي الإداري
وتأثيرُ السياسة الشرعية فيه
محمد بن مقبل بن دويلان العنزي.
قسم الدراسات الإسلامية ، کلية التربية، جامعة الملک سعود ، المملکة العربية السعودية .
البريد الإلکتروني: Muhammad bin Muqbel@hotmail.com
الملخص :
القضاء الإداري يترکّزُ بشکلٍ أکبرَ في فهم النصوص النظامية؛ وما يُقال من درجات فهم القاضي الشرعي للنصوص الشرعية يُقال أيضاً في درجات فهم القاضي الإداري للنصوص النظامية وتنزيلها على الوقائع القضائية أمامه، وبناءً عليه فإنّ اشتراطَ هذا الشرط في صحة تولية القاضي الإداري يؤدّي إلى تعطّل القضاء؛ بلْ يکفي فهمُ القاضي الإداري للنصوص النظامية وعدم تعارضها مع کليات الشريعة ومقاصدها ومبادئ العدالة.
وليس الـمرادُ بعلم القاضي الإداري مـجرّدَ حفظِ النصوص الفقهية والنظامية؛ بل لابدّ من الفهم وملکة الفقه؛ قال الإمامُ ابن القاسم-رحمه الله- (لا يُستقضى مَنْ ليس بفقيه) ، وما يُقال في القاضي الشرعي من طرق التعامل مع نصوص الشرع يُقال مثله في القاضي الإداري في التعامل مع نصوص الشرع ونصوص النظام التي لا تعارضه السياسة الشرعية بالنظر إلى هذا الشرط في القضاء الإداري بشکلٍ ظاهرٍ؛ فقد أعملَ أهْلُ العلم السياسة الشرعية في هذا الشرط إعمالاً ظاهراً؛ من خلال قبول تعيين القضاة مع عدم تحقّق شرطُ الاجتهادِ فيهم؛ والتکييفُ الفقهيُّ لهذا الإعمال أنه من باب الضرورات التي لا بدّ من التنزّل معها تحقيقاً للصالح العام، وذلک بارتکاب مفسدة تولية غير الـمجتهد دفعاً لـمفسدة تعطّل القضاء واستمرار الخصومات بين الناس، وهذا مـمّا أجمع أهلُ العلم على أصله، والـمراد بالضرورة هو عدم وجود غير القاضي الـمقلّد
الکلمات المفتاحية: شرط الاجتهاد، القاضي الإداري، السياسة الشرعية ، کليات الشريعة، الوقائع القضائية .
 
 
The requirement of diligence in the administrative judge
And the influence of legitimate politics on it
Muhammad bin Muqbel bin Doylan Al-Anzi
Department of Islamic Studies, College of Education, King Saud University, Kingdom of Saudi Arabia.
Email: Muhammad bin Muqbel@hotmail.com
Abstract:
Administrative judiciary is more focused on understanding the legal texts; What is said about the degrees of understanding the legal judge of the legal texts is also said about the degrees of the administrative judge’s understanding of the statutory texts and their application to the judicial facts before him, and accordingly, the requirement of this condition for the validity of the administrative judge’s tenure leads to the disruption of the judiciary; Rather, it is sufficient for the administrative judge to understand the statutory texts and not contradict them with the faculties of Sharia, their purposes and principles of justice.
What is meant by the knowledge of the administrative judge is not merely memorizing the legal and legal texts; Rather, understanding and mastery of jurisprudence is necessary. Imam Ibn al-Qasim - may God have mercy on him - said (A person who is not a jurist is not judged), and what is said about the Sharia judge about the ways of dealing with the texts of Sharia is said in the same way as in the administrative judge in dealing with the texts of Sharia and the texts of the system that are not opposed by Sharia policy in view of this condition in the judiciary apparently administrative; The people of knowledge have worked out the legitimate policy in this condition, in apparent execution. By accepting the appointment of judges without fulfilling the requirement of ijtihad in them; The jurisprudential adaptation of this action is that it is a matter of necessities that must be reconciled with in order to achieve the public good, by committing the corruption of the appointment of a non-judgemental person in order to ward off a corruption that disrupts the judiciary and the continuation of disputes between people.
Keywords: Ljtihad Condition , Administrative Judge , Sharia Policy , Sharia Colleges , Judicial Facts.