النِّظام القانوني للعقد ذي المراکز القانونية المتعددة

النِّظام القانوني للعقد ذي المراکز القانونية المتعددة
أحمد عبد الحميد أمين سليمان.
قسم القانون المدني ،  کلية الحقوق ، جامعه الزقازيق، الزقازيق ، مصر .
البريد الإلکتروني :aasleiman@zu ed eg
الملخص :
أن نظرية العقد لا يمکنها أن تستوعب جميع العلاقات الاقتصادية المُستحدثة  ؛ حيثُ أصبحت العلاقات الاقتصادية تستوجب تدخُّل عِدَّة مراکز قانونية مختلفة من أجل تحقيقها، وبالتالي ظهرت ضرورة البحث على نوع جديد من العقود يُمکنه احتواء جميع العلاقات التي تنشأ عن مثل هذه العمليات الاقتصادية.
فتعدَّدت المحاولات حيث کان من الأهداف الأساسية التي يسعى إليها التعديل الجديد لقانون العقود والالتزامات والإثبات والمنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية في العدد 0035 بتاريخ 11/2/20161- تحقيق الأمان أو الاستقرار القانوني من خلال المزيد من التوضيح والتبسيط في أحکام قانون العقود وجعلها أکثر إتاحة للمواطنين
وأسفرت على اقتراح نوع جديد من العقود هو ( العقد ذي المراکز القانونية المتعددة )
ونهدف من البحث إلى وضع آلية جديدة تسمح بتأصيل العلاقات الاقتصادية التي تستوجب تدخُّل أکثر من مرکزين قانونيين لتحقيقها، حيث يتوجب وضع أساس النِّظام القانوني لهذا النوع الجديد من العقود  حتَّى يتحقَّق التَّجريد والتَّعميم
ونطبق هذا التأصيل على عقد التأجير التمويلي (وهو أحد المصادر غير التقليدية للتمويل الإستثمارى متوسط وطويل الأجل والذي ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوک للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل المؤجر. .وقد  يکون الأصل المطلوب استئجاره ذو مواصفات فنية محددة ويستخدم لأغراض متخصصة وتکون العلاقة في هذه الحالة بين ثلاثة أطراف : المؤجر والمستأجر والمورد أو المصنع للأصل الإنتاجي موضوع التأجير حيث يکون المؤجر في هذه الحالة بمثابة الممول الذي يقوم بشراء الأصل, من المورد خصيصاً لغرض تأجيره إلى المستأجر على أن يتم تحديد موصفات الأصل المطلوب بواسطة المستأجر ويتم تحديد المورد باتفاق المؤجر والمستأجر)
الکلمات المفتاحية: عقد ، مراکز ، متعددة ، تأجير ، تمويلي .


The legal system of the contract with multiple legal centers
Ahmed Abdel Hamid Amin Suleiman.
Civil Law Department, Faculty of Law, Zagazig University, Zagazig, Egypt.
E-mail: aasleiman@zu ed eg
Abstract:
that the contract theory cannot accommodate all the economic relations created; Where economic relations have become require the intervention of several different legal centers in order to achieve them, and thus the need to search for a new type of contract that can contain all the relations that arise from such economic operations has emerged.
Attempts were numerous, as one of the main objectives pursued by the new amendment to the Law of Contracts, Obligations and Evidence, which was published in the Official Gazette of the French Republic in issue 0035 dated 11/2/20161 - was to achieve safety or legal stability through more clarification and simplification in the provisions of the contract law and making it more accessible to citizens
And it resulted in the proposal of a new type of contract, which is (the contract with multiple legal centers).
The aim of the research is to develop a new mechanism that allows the rooting of economic relations that require the intervention of more than two legal centers to achieve them, as the basis of the legal system for this new type of contracts must be established in order to achieve abstraction and generalization.
We apply this authentication to the financial lease contract (which is one of the non-traditional sources of medium and long-term investment financing, according to which the user (the lessee) transfers the right to use a specific asset owned by the lessor under a contractual agreement between the two parties in return for periodic payments for a specified period of time. The lessor The asset to be leased may have specific technical specifications and is used for specialized purposes. Lease it to the lessee, provided that the specifications of the required asset are determined by the lessee, and the resource is determined by the agreement of the lessor and the lessee.
Keywords:Contract, Legal Centers, Multiple, Leasing, Finance.