أثر إلغاء الوکالات غير القابلة للعزل في قانون الملکية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019.

أثر إلغاء الوکالات غير القابلة للعزل في قانون الملکية العقارية الأردني
 رقم (13) لسنة 2019.
فيصل محمد الشقيرات1*  عبد الله عمر الذنيبات2 ، محمد حسين الرواشدة 3.
1، 3 قسم القانون الخاص ، کلية القانون ، جامعة الحسين بن طلال ، الکرک ، الأردن.
2 قسم القانون الخاص ، کلية القانون ، جامعة الزرقاء الأهلية ، الزرقاء ، الأردن .
*البريدي الإلکتروني لباحث الرئيسي : dr.faisalshogairat@yahoo.com
الملخص :
       يتناول هذا البحث أحکام الوکالات غير القابلة للعزل والمتعلق بالملکية العقارية في الأردن وما طرأ عليها من تعديلات في قانون الملکية العقارية الأردني رقم (13) لسنة 2019 لذا کان([1])لابد من تناول مفهوم الوکالات غير القابلة للعزل والطبيعة القانونية لها وبيان موقف المشرع الأردني اتجاهها   وبيان  أسباب إلغاء الوکالات غير القابلة للعزل  والإشکاليات التي ستواجه هذا التعديل والبحث  في إلغاء الوکالات غير القابلة للعزل القوانين الأخرى إذ يقوم المشرع بتطوير القوانين  بما يتلاءم  وينسجم أمام التطور الحتمي للقانون بما يواکب تطور الظروف الاجتماعية والاقتصادية  ودراسة مبررات إلغاء الوکالة غير القابلة للعزل في قانون الملکية العقارية والإبقاء عليها في القانون المدني   والأثر الناجم عن ذلک في التطبيق العملي وبيان مصير الوکالات غير القابلة للعزل وهل سوف يطبق عليها قانون العقارات أم القانون المدني و توصل البحث إلى عدد  من نتائج أهمها أن إلغاء الوکالة غير القابلة للعزل في قانون الملکية العقارية مع الإبقاء عليها في القانون المدني  يخلق العديد من الإشکاليات على الأموال غير المنقولة. إذ جاءت الوکالة غير القابلة للعزل في القانون المدني بصورة مختصرة مما قد يخلق فراغ تشريعي في حال إلغاء الوکالة غير القابلة للعزل في القانون العقاري   وتوصل البحث إلى عدد من التوصيات أهمها يوصي الباحثين المشرع الأردني بالعودة عن قراره السابق وإبقاء الوکالة غير القابلة للعزل لمالها من فوائد إذ أنها تؤدي إلى زيادة قيمة وحرکة السوق العقاري کما  .يجب على المشرع معالجة الإشکاليات الموجودة في الوکالة غير القابلة للعزل بدلا من إلغاءها، وإتاحة الفرصة للقانونيين المتواجدين في دائرة الأراضي والمساحة إلى إيجاد الحلول لهذه الإشکاليات.
الکلمات الدالة: عقد الوکالة، عزل الوکيل، الملکية العقارية، عزل الوکالة، قانون الملکية العقارية .
 
The Impact of the cancellation of non-defenseless agencies in the Jordanian Real Estate Property Law No. (13) of 2019.
Faisal Mohammed Al-Shugairat1*, Abdullah Omar Althnibat2, Muhammad Hussain Al-Rawashdeh3.
1,3 Private Law Department, College of Law, Al-Hussein Bin Talal University, Karak, Jordan.
2Private Law Department, College of Law, ,Zarqa Private University, Zarqa, Jordan.
*Corresponding aouther Email : dr.faisalshogairat@yahoo.com
Abstract :                
This research deals with the provisions of non-separable agencies related to real estate ownership in Jordan and the amendments that have occurred to them in the Jordanian Real Estate Law No. (13) of 2019, so it was⁽[2]⁾ necessary to address the concept of non-separable agencies and their legal nature, explain the position of the Jordanian legislator towards it and explain the reasons for canceling  The agencies that cannot be dismissed and the problems that will face this amendment and the search for the abolition of the agencies that cannot be removed from the other laws, as the legislator develops laws in a manner that is compatible and harmonious with the inevitable development of the law in line with the development of social and economic conditions and studying the justifications for canceling the non-removable agency in the real estate law and keeping it in  Civil law and the resulting effect on the practical application and clarifying the fate of non-dismissible agencies, and whether real estate law or civil law will be applied to them. The research reached a number of results, the most important of which is that abolishing the non-separable agency in the real estate law while keeping it in the civil law creates many of the problematic of immovable funds.  As the agency that cannot be dismissed in civil law came in a brief form, which may create a legislative vacuum in the event of abolishing the agency that cannot be dismissed in real estate law.  This leads to an increase in the value and movement of the real estate market. The legislator must address the problems that exist in the agency that cannot be dismissed instead of canceling them, and allow the legal professionals present in the Department of Lands and Survey to find solutions to these problems.
Keywords: power of attorney Contract, irrevocable power of attorney, Real estate property.



 ([1]) قانون الملکية العقارية رقم (13) لسنة 2019، نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/5/2019.
 


([2]) Real Estate Ownership Law No. (13) of 2019, published in the Official Gazette on 16/5/2019.