العام المطلق وأثر دلالته على النصوص الشرعية «دراسة أصولية فقهية تطبيقية»

العام المطلق وأثر دلالته على النصوص الشرعية
«دراسة أصولية فقهية تطبيقية»
زايد الهبي زيد العازمي
قسم الفقه ، كلية التربية الأساسية ، الهيئة العامة للعلوم التطبيقية، الكويت .
البريد الإلكتروني : za.alazemi@paaet.edu.kw
ملخص البحث:
        تعدد الاختلافات المنهجية في التقعيد الأصولي بين الأصوليين، وكان من أبرزها اختلافهم في دلالة العام المطلق، فسلك الجمهور منهج ظنية دلالة العام المطلق، ورتّبوا على هذا الأصل مسائل جزئية كثيرة في باب العام والخاص، ومن المسائل الأصولية التي ترتبت على هذا الخلاف عند الجمهور أنهم أجازوا تخصيص العام المطلق بالدليل الظني كخبر الآحاد والقياس، مما ترتب عليه آثار فقهية كثيرة في جميع أبواب الفقه.
        وأما الأحناف فسلكوا منهج قطعية دلالة العام المطلق، وبناءً عليه، فإن العام المطلق عنده متساويًا مع الخاص، فإذا تعارضا سلكوا مسلك رفع التعارض بين الدليلين المتساويين بالدلالة، وأما إذا كان المعارض له خبر آحاد أو قياس فهذا لا يكون عندهم معارضًا لأن الظني لا يقوى على معارضة القطعي، وأما ما نجد عندهم من تخصيص العام المطلق بالخبر المشهور الذي هو عند الجمهور ظني الدلالة فإن هذا الإشكال غير وارد على منهجهم بالقطعية، وذلك أن الخبر المشهور كالمتواتر فيكون لا إشكال عندهم. ونجد أن منهج الأحناف قد تباين بين متقدمي مدرسة العراقيين الذين يقولون بقطعية دلالة العام، ومدرسة السمرقنديين الذين قالوا بأنها ظنية، قد استقر على منهج العراقيين، وترتب عليه موافقة المنهج القطعي في المسائل الأصولية التي بُنيت عليه، وكذلك الفروع الفقهية.
الكلمات المفتاحية:العام المطلق، النصوص الشرعية، المسائل الاصولية، منهج العراقيين، منهج القطعي.
 
The absolute general and the impact of its significance on the legal texts
An applied jurisprudential study
Zayed Al-Habi Zaid Al-Azmi
jurisprudence department ,College of Basic Education, Public Authority for Applied Sciences, Kuwait.
E-mail: za.alazemi@paaet.edu.kw
Abstract:
The multiplicity of methodological differences in the fundamentalist complication between the fundamentalists, and the most prominent of them was their difference in the significance of the absolute general, so the public took the presumptive approach of the absolute general significance, and they arranged on this principle many partial issues in the general and private section, and among the fundamentalist issues that resulted from this disagreement among the public is that they permitted Specifying the general absolute with presumptive evidence, such as the news of ahad and analogy, which resulted in many jurisprudential effects in all chapters of jurisprudence.
As for the Hanafis, they followed the method of definitive evidence of the absolute general, and accordingly, the absolute general is equal to the specific, and if they contradict, they take the path of removing the contradiction between the two evidences that are equal in terms of significance. Opposition to the definitive, and as for what we find with them regarding the specification of the absolute general with the well-known news that is with the public the presumptive evidence, then this problem is not contained in their method of the definitive, and that is because the well-known news is like Mutawatir, so there is no problem for them.
We find that the Hanafi curriculum differed between the predecessors of the Iraqi school, who say that the general significance is definite, and the Samarkandian school, who said that it is presumptive.
 
Keywords: The Absolute General, Legal Texts, Fundamentalist Issues, The Iraqi Approach, The Definitive Approach.