التعويض عن أضرار النشر عبر تطبيقات التَّواصل الاجتماعي

التعويض عن أضرار النشر عبر تطبيقات التَّواصل الاجتماعي
أحمد عبد الحميد أمين سليمان.
قسم القانون المدني ،  كلية الحقوق ، جامعه الزقازيق ، مصر .
البريد الإلكتروني : aasleiman@zu.ed.eg
ملخص البحث :
إنَّ من صعوبات تنظيم المسؤولية المدنية عن النَّشر عبر تطبيقات التَّواصل الاجتماعي   هو القصور التِّشريعى في تنظيم النشِر الاليكتروني بشكل عام وعبر تطبيقات التَّواصل الاجتماعي بشكل خاص، فتطبيق القواعد العامَّة لحكم المسؤولية المدنية على قضايا النَّشر عبر تطبيقات التَّواصل الاجتماعي سيؤدِّى- في الغالب- إلى ضياع حق المتضرِّر في المطالبة بالتَّعويض عن الضَّرر الذي أصابه نتيجة الإساءة إليه أو الاعتداء على حقّه في الحياة الخاصَّة ، فمن جانب الخطأ، فالقواعد العامَّة للمسؤولية قاصرة عن الإحاطة بصور الخطأ في النَّشر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، بسبب عدم اعتراف بعضها بالحق في الحياة الخاصَّة، والحق في الصورة، كما أن تصرُّفات الأشخاص قد تؤدِّى إلى صعوبة تحديد مفهوم الحياة الخاصَّة. ومن جانب الوسيلة المُستخدمة، فتطبيقات التَّواصل الاجتماعي من الوسائل الحديثة في النَّشر ولم يُبيِّن حكمها في التَّشريعات ولم تحتويها القواعد العامَّة، فهل يُطبَّق عليها ما يُطبَّق على الصحافة المكتوبة؟ أو يُطبَّق على الإذاعة والتلفزيون؟ أو ينبغي أن تفرد في تشريع يُبيِّن أحكامها وخصوصياتها فى النَّشر؟
 في فرنسا، فالقواعد العامة للمسؤولية المدنية عن النَّشر عبر تطبيقات التَّواصل الاجتماعي محكومة بالمواد (1241-1240) من القانون المدني الفرنسي لعام 1804 المعدَّل في 2016، فقد نصَّت المادَّة (1240) على أنَّه: " كل عمل من أحد النَّاس ينجم عنه ضرر الغير، يُجبر من حصل عليه بخطئه على التَّعويض" ، كما نصَّت المادة (1241) على أنَّه: " يُسأل كل شخص عن الضَّرر الذي سببه، ليس فقط بفعل ارتكابه بل أيضاً بإهماله وعدم تبصّره" . ولكن القواعد العامَّة غير كافية لتنظيم المسؤولية المدنية عن النَّشر؛ لأنَّها تشترط إثبات الخطأ والضَّرر والعلاقة السّببية، فقد أصدر المشرِّع الفرنسي قانون تنظيم الصحافة لعام 1881 المعدَّل، والذي أتاحت نصوصه لِمَن يلحقه ضرر من جرَّاء النَّشر الصَّحفى الضَّار، أن يقيم دعواه من دون حاجة إلى إثبات الضَّرر الذي أصابه.كما يخضع النَّشر عبر تطبيقات التّواصل الاجتماعي لأحكام قانون (2004-575) الثقة فى الاقتصاد الرَّقمى من جانب مسؤولية مقدِّمى خدمات التواصل، كما يخضع لقانون المعلوماتية والحُريَّات لعام 1978 بشأن معالجة البيانات ذات الطابع الشَّخصى المعدَّل بقانون رقم (2004-801) والصَّادر في:2004-8-6 فتخضع تطبيقات التواصل الاجتماعى لهذا القانون في حال معالجة أو نشر بيانات المشتركين  وكان له السبق فى تنظيم حماية البيانات الشخصية حيث اصدر قانون فى 6 يناير 1978 وعدل بالقانون رقم 801 لسنة 2004  ثم عدل الاخير فى 25 مارس2007  . ولم ينظِّم المشرِّع المصري النشر عبر تطبيقات التَّواصل الاجتماعي بقانون خاص  ، وإنَّما اكتفى بحكم القواعد العامَّة المنظِّمة للمسؤوليَّة المدنيَّة والقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات و القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات و القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية .
الكلمات المفتاحية:تعويض، نشر اليكترونى ، تطبيقات ، تواصل، اجتماعى .


 
 
Compensation for damages caused
by publishing via social media applications
Ahmed Abdel Hamid Amin Suleiman.
Civil Law Department, Faculty of Law, Zagazig University, Egypt.
Email: aasleiman@zu ed eg
Abstract:
One of the difficulties in regulating civil liability for publication through social media applications is the legislative shortcoming in regulating electronic publishing in general and through social media applications in particular. In claiming compensation for the damage he sustained as a result of the abuse or violation of his right to a private life, From the side of error, the general rules of responsibility are limited to taking pictures of the error in publishing through social media applications, due to some of them not recognizing the right to a private life and the right to an image, and the behavior of people may lead to the difficulty of defining the concept of private life. From the side of the medium used, social media applications are among the modern means of publishing, and their rulings have not been clarified in the legislation and they are not contained in the general rules, so does what applies to the written press apply to them? Or is it applied to radio and television? Or should it be singled out in legislation that explains its provisions and peculiarities in publishing?
Keywords:Tumblr , Snapchat)My space, LinkedIn, Googleplus Facebook    , TwitterInstagram.