التحكيم في منازعات العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية

التحكيم في منازعات العقود الإدارية في المملكة العربية السعودية
محاسن الحــسيــن الجواني
قسم القانون العام، " القانون الإداري " كلية الحقوق بجامعة طيبة، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.
البريد الإلكتروني: jaouanimahassen@yahoo.fr
ملخص البحث:
يعد التحكيم في منازعات العقود الإدارية استثناء على الأصل المذكور لحل النزاعات التي تحصل بينهم، لذا يعتبر التحكيم من أهم الظواهر القانوني المعاصرة، ومما يؤكد ذلك اللجوء المتزايد بين المتعاقدين سواءً على مستوى التجارة الدولية أو الداخلية في حل نزاعاتهم عن طريق التحكيم باعتباره أداة لتحقيق العدالة وهو أداة اتفاقية يكون اللجوء إليها رهين إرادة أطراف العقد، سواء في اختيار الشخص أو هيئة التحكيم أو القانون الواجب التطبيق على النزاع. ولهذه الاعتبارات، اهتمت دول العالم أجمع بالتحكيم، وعنيت بوضع تنظيم قانوني للتحكيم يتناول الاتفاق عليه، ويحدد المنازعات التي يجوز طرحها أمامه، ويبسط كيفية اختيار القواعد الإجرائية التي يسير عليها. وقد واكبت المملكة العربية السعودية التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر الذي بات يعول على التحكيم للفصل في الكثير من المنازعات. فأصدرت نظاماً للتحكيم عام 1403ه² ليكون وسيلة فاعلة في الفصل في المنازعات التجارية، ثم أصدرت بعد ذلك نظاماً جديداً للتحكيم في عام 1433هـ³ ليصبح بديلاً عن النظام السابق. وقد جاء النظام الجديد مواكباً للتطورات الاقتصادية و التنموية التي تشهدها المملكة العربية السعودية. وقد تمت معالجة الإشكال القانوني المتمثل في مدى ملاءمة شرط الموافقة المسبقة لرئيس مجلس الوزراء لشرط التحكيم في العقود الإدارية مع طابع السرعة التي مناسبة تطلبها النهضة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وفق رؤية المملكة 2030م.
الكلمات الدالة: التحكيم، العقود الإدارية، المنازعات الإدارية، القانون الإداري، السلطة العامة، البنود الاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص، امتيازات السلطة العامة، القضاء الإداري، الطرق البديلة لفض منازعات العقود الإدارية.
 
Arbitration in administrative contact disputes in the Kingdom of Saoudi Arabia
Mahassen HUSSAIN JAOUANI
Department of Public Law, specializing in administrative law, Faculty of Law, Taibah University, Madinah, Kingdom of Saudi Arabia.
E-mail:jaouanimahassen@yahoo.fr
Abstract:
Arbitration in administrative contract disputes is an exception to the aforementioned principle for resolving disputes that occur between them. Therefore, arbitration is considered one of the most important contemporary legal phenomena. This is confirmed by the increasing recourse between contractors, whether at the level of international or domestic trade, in resolving their disputes through arbitration as a tool for achieving justice. An instrument of an agreement whose recourse depends on the will of the parties to the contract, whether in the choice of the person, the arbitral tribunal, or the law applicable to the dispute. For these considerations, the countries of the whole world have taken an interest in arbitration, and they have been concerned with setting up a legal regulation for arbitration that deals with agreement on it, defines the disputes that may be raised before it, and simplifies how to choose the procedural rules that it follows.  The Kingdom of Saudi Arabia has kept pace with the rapid developments witnessed by the contemporary world, which has come to rely on arbitration to settle many disputes. It issued an arbitration system in 1403 AH to be an effective means of settling commercial disputes, and then issued a new arbitration system in 1433 AH to become an alternative to the previous system. The legal problem represented in the suitability of the requirement of prior approval of the Prime Minister to the arbitration clause in administrative contracts with the appropriate speed required by the economic renaissance in the Kingdom of Saudi Arabia in accordance with the Kingdom's 2030 vision has been addressed.
 
Keywords: Arbitration, Administrative Contracts, Administrative Disputes, Administrative Law, Public Authority, Exceptional Uncommon Clauses in Private Law , Privileges of Public Authority, Administrative Judiciary, Alternative Methods for Resolving Administrative Contract Disputes.