معالجة الممارسات الاحتکارية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الشريعة والقانون بالدقهلية

المستخلص

ملخص
تعتبر الممارسات الاحتکارية من أخطر أنواع الممارسات التي تتم داخل الأسواق، محليةً کانت أو دولية، وقد جاء الإسلام ليحارب هذا النوع من الممارسات، نظراً لما لها من آثار خطيرة على الفرد والمجتمع.
وقد وضع الفقهاء العديد من الشروط التي يحکم بناءً عليها باعتبار الفعل احتکاراً من عدمه، ثم بعد ذلک وضع العلاج لها، وضع الإسلام نوعين من العلاج في سبيل محاربته لهذه الظاهرة، فشرع العلاج الوقائي، الذي يعد بمثابة منع للأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في مثل هذه الممارسات، فحرم تلقي الرکبان، وبيع الحاضر للباد، باعتبارهما سببان من الأسباب التي تزيد من فرص وجود الممارسات الاحتکارية.
وفي حال عدم نجاح العلاج الوقائي انتقل الإسلام إلى العلاج الفعال داخل الأسواق، فأقر التسعير على التجار، بحيث يتم تحديد أسعار معينة للسلع لا يجوز للتجار تجاوزها، وقرر کذلک إجبار المحتکرين على بيع سلعهم بالأسعار التي تم تحديدها من قبل الجهات المختصة، وقرر في نهاية المطاف في حالة عدم الالتزام بمثل هذه العلاجات، اللجوء إلى العقوبة التعزيرية، والتي قد تصل إلى مصادرة الأموال محل الاحتکار.


Summary
Monopolistic practices are considered one of the most dangerous kinds of practices that are done within markets, whether they are local or international, and Islam has come to fight this kind of practices in view of its dangerous effects on individual and society.
Jurists has set a lot of conditions that based on them can judge considering the action is monopoly or not, and then setting the treatment for them, Islam has set two kinds of treatments for the sake of its fighting this phenomenon , so it legislated preventive treatment which serves as a prevention for reasons which leas to participation in such practices, so it banned meeting passenger traders and selling townspeople to the Bedouins, considering them as two reasons of the reasons that increase the chances of existing the monopolistic practices.
And in case of the failure of preventive treatment, Islam has moved to effective treatment within markets, so it accepted pricing on traders, so that specific prices for goods are determined and the traders may not exceed it, it further decided to force the monopolists to sell their goods at the prices determined by the competent authorities, and it decided in the end in case of Non-compliance with such treatments, resort to the discretionary punishment, which may reach the confiscation of funds of monopoly. 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات