قواعد تفسير النصوص بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

قواعد تفسير النصوص بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي
السيد الشحات رمضان جمعة
قسم الفقه، كلية الحقوق، كليات الشرق العربي، الرياض، المملكة العربية السعودية.
الايميل الجامعي: ssrmdan@arabeast.edu.sa
ملخص بحث:
تفسير النصوص القانونية علم لم تتضح معالمه ولم تثبت قواعده بسبب عدم ثبات القانون وتأرجحه بين الفلسفة والعادة الاجتماعية والعرف ورأي وهوى واضعه وقوة السلطة التي تحميه ولأن القانون محدود المقاصد ومتغير الأهداف، بخلاف علم أصول الفقه ثابت الأركان واضح القواعد محدد المقاصد، والقانون بمقاصده وغاياته ومصادره تطور وتأرجح بين المذهب الفردي والاجتماعي بل المقاصد تختلف في نفس القانون فتفسير القانون غير مكتمل الأركان يفتقر للمنهج التاريخي لعدم ثبات أصوله، يرجع في غالبه لرأي وثقافة واضع القانون والظروف التاريخية والثقافية بخلاف الشريعة جاءت مستقلة تماما تحقق المصلحة في الدارين، وعلم أصول الفقه يحمي الفقه من الانفتاح الأهوج ، والجمود القاتل، ومن الظلم برعاية مصلحة واضعيه إلى العدالة للجميع، والثبات والتغير من إشكاليات القانون، ويعجز القانون عن الموازنة بيـن الثبـات والتغيـر لأن التغير أسرع من قــدرة واضعه وشهد فلاسفة الفكر القانوني لفقهاء الإسلام الأوائل فتنبهـوا للمشـكلة بين النـص الثابــت، والواقــع المتغـيـر، وعولجت تلك المشكلة في أصول الفقه بطريقة بمراعاة المصلحة الاستصلاح والاستحسان ونجح المنهـج الإسلامي في التوفيـق بيـن اعتبـارات الشريعـة الإسـلامية، والواقـع الاجتماعي المتغير وصولا إلى أنســب الحلــول التشريعيــة التــي تناســب مصالــح الجماعة، وهذا معنى أن الشريعـة صالحـة لـكل زمـان ومـكان ، ولا زالت مـدارس التفسيـر القانونيـة متصارعـة حـول أي الطـرق التـي ينبغــي ســلوكها، والفقــه الإسـلامي غنــي بمعايــر واضحــة يتــزود بهــا القــاضي، ووصـل إلى مرحلـة الفيلسوف جيني مدرسـة البحـث العلمـي الحـر، وفارق بين  مدرسة أبي حنيفة  ومدرسة جيني التي خرجت من النقيض للنقيض ، فأهملـت النــص والقانـون المدني اليمنـي هو الوحيـد الـذي نـص في مادتـه الثالثـة على أنه يرجع في فهم النص وتـفسيره وتأويله ودلالته إلى قواعد أصول الفقه .
الكلمات المفتاحية: تفسير ، أصول ،القانون، الاجتماعي، الفقه ، القواعد.
 
Rules for interpreting texts between Islamic jurisprudence and positive law
 
Al-Sayed Al-Shahat Ramadan Juma
Department of Jurisprudence, College of Law, Arab Orient Colleges, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.
University email: ssrmdan@arabeast.edu.sa
Abstract:
Jurisprudence and law are short in purposes and the rules of fixed-element assets The rules are clear in purposes and the law, with its purposes, objectives and sources, the development of its color differs in the one law. The science of the fundamentals of jurisprudence is firm, the foundations are clear, the rules are definite, the purposes are defined, and the law with its purposes, objectives and sources develops and fluctuates between the individual and the social doctrine. Rather, the purposes differ in the same law. It came completely independent, achieving the interest in both worlds, and the science of jurisprudence protects jurisprudence from reckless openness, fatal stagnation, and from injustice under the auspices of the interest of its authors to justice for all, and stability and change from the problems of law  This problem was dealt with in the principles of jurisprudence in a way that takes into account the interest, reclamation and approval, and the Islamic approach succeeded in reconciling the considerations of Islamic law and the changing social reality in order to reach the most appropriate legislative solutions that suit the interests of the group. That is, the paths that should be followed, and Islamic jurisprudence is rich in clear criteria that the judge is equipped with, and he reached the stage of the philosopher Gene, the school of free scientific research, and a difference between the school of Abu Hanifa and the school of Gene, which came out from the opposite to the opposite, so it neglected the text And the Yemeni Civil Code is the only one that stipulates in its third article that in understanding the text, interpreting it, interpreting it, and its significance, it refers to the rules of the principles of jurisprudence.
keywords: Interpretation, Fundamentals, Law, Social, Jurisprudence, Rules.