آثـــار إفــلاس المديــــن فـي النظــــام الســـعـودي دراسة مقارنة

آثـــار إفــلاس المديــــن فـي النظــــام الســـعـودي
دراسة مقارنة
خالد بن محمد بن عبدالعزيز القضيبي.
قسم السياسة الشرعية، المعهد العالي للقضاء، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض،  المملكة العربية السعودية.
البريد الإلكتروني: kalqadhidy@imamu.edu.sa
ملخص البحث:
تناول البحث إفلاس المدين في النظام السعودي دراسة مقارنة مع القوانين السودانية والمصرية، وتظهر أهمية البحث لأهمية نظام الإفلاس الذي يحمي الدائنين من عبث التاجر المفلس وسوء نيته ومنعه من تهريب أمواله أو إخفاء وضعه المالي باتجاه دائنيه والعمل على إنقاذ مؤسسته التجارية من الموت بخروجها من السوق، ولأن نظام الإفلاس يهدف إلى المساواة بين الدائنين ويتكفل بحفظ حقوقهم، وحيث إن الحكم بالإفلاس على المدين المفلس فيه خطورة عليه فتغل يده من إدارة أمواله، ولأن نظام الإفلاس يعتبر طريق للتنفيذ الجماعي على أموال المدين الذي توقف عن دفع ديونه لاضطراب أوضاعه المالية ويهدف إلى تنشيط الائتمان ودعم الثقة في المعاملات، ولأن الحكم بالإفلاس يعتبر حجة مطلقة من حيث الأشخاص والأموال، ويهدف الباحث من خلال بحثه إلى التعريف بمفهوم الإفلاس وشروط إشهاره وبيان آثار الإفلاس على المدين، واتبع الباحث المنهج الاستقرائي التحليلي مدعماً بالمنهج المقارن، وقسم البحث إلى ثلاثة مباحث،  حيث تناول المبحث الأول مفهوم الإفلاس، وتناول المبحث الثاني شروط إشهار الإفلاس، وتناول المبحث الثالث آثار الإفلاس بالنسبة للمدين. وتوصل إلى عدة نتائج أهمها أن إشهار الإفلاس يشترط فيه أن يكون ثابت بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة نوعياً ومكانيا، وأن الحكم بالإفلاس يؤثر على المدين فيغل يده عن ادارة أمواله والتصرف فيها حسب نظام المملكة العربية السعودية وكذا القانونيين السوداني والمصري، وأن الحكم على المدين بالإفلاس في القانونيين السوداني والمصري يسقط بعض حقوقه المدنية والسياسية، وأن المنظم في المملكة العربية السعودية نص على تطبيق نظام الإفلاس في فئة معينة تعمل في النشاطات التجارية، مثل التاجر والشركات التجارية، وأن النظام السعودي لم ينص على منع المفلس من التقاضي حيث يفهم ذلك من نص المادة (100) من نظام الإفلاس التي قضت بحلول الأمين محل المدين، وغل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين، ويعد باطلاً كل تصرف يقع من المدين على أي من أصول التفليسة بعد تعيين الأمين، وأوصى الباحث دولة السودان بسن تشريع خاص بالمعاملات التجارية يسمى القانون التجاري يواكب التطورات الاقتصادية ويستجيب لمتطلباتها بما يتماشى مع التشريع الإسلامي، وأوصى جميع الدول بضرورة الاعتماد على الشريعة الإسلامية في سن القوانين كما هو العمل قائمًا في المملكة العربية السعودية.
الكلمات المفتاحية: إفلاس، المدين، آثار، التاجر، المفلس.
 
The effects of debtor bankruptcy in the Saudi system
A comparative study
Khalid bin Mohammed bin Abdulaziz Al-Qudaibi.
Department of Sharia Politics, Higher Judicial Institute, Imam Muhammad bin Saud Islamic University, Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.
E-mail: kalqadhidy@imamu.edu.sa
Abstract :
The research dealt with the bankruptcy of the debtor in the Saudi System, a comparative study with the Sudanese and Egyptian laws, and it shows the significance of the research for the importance of the bankruptcy system that protects creditors from the tampering and absurdity of the bankrupt merchant and prevents him from smuggling his money or concealing his financial position towards his creditors and working to save his commercial establishment from death by leaving the market, and because the bankruptcy system aims at equality between creditors and ensures the preservation of their rights, and because the bankruptcy ruling on the bankrupt debtor is dangerous for him, so he restricts his hand from managing his money, and because the bankruptcy system is a way of collective implementation on the money of the debtor who stopped paying his debts due to the disturbance of his financial situation and aims to activate credit and support Confidence in transactions, and because the judgment of bankruptcy is an absolute argument in terms of people and money, and the research aims to define the concept of bankruptcy and the conditions for its declaration and to show the effects of bankruptcy on the debtor. The researcher followed the inductive-analytical approach supported by the comparative approach, and the research was divided into three enquiries. The first enquiry dealt with the concept of bankruptcy, the second enquiry dealt with the conditions for declaring bankruptcy, and the enquiry section dealt with the effects of bankruptcy for the debtor, and the researcher concluded to a number of findings,  the most important of which is that declaring bankruptcy requires that it be established by a court ruling issued by a competent court, qualitatively and locally, and that the bankruptcy ruling affects the debtor, so he controls his hand from managing his money and disposing of it according to the system of the Kingdom of Saudi Arabia, as well as the Sudanese and Egyptian jurists, and that the ruling on the debtor is bankrupt in the Sudanese and Egyptian law, some of his civil and political rights are forfeited, and that the system of the Kingdom of Saudi Arabia stipulated the application of the bankruptcy system to a certain group engaged in commercial activities, such as the merchant and commercial companies, and that the Saudi System did not state prevention of the bankrupt from litigation but it was understood from Article  (100) of bankruptcy Act which stipulate replacement of the debator with the trustee, and preventing the debator from running his activity immediately after appointment of the trustee, and any action from debator  against any of the assets of bankruptcy after the appointment of the trustee is considered to be invalid .The researcher recommended the government of Sudan to enact legislation for commercial transactions called the Commercial Law that keeps up with economic developments and responds to their requirements in line with Islamic legislation, and recommended all countries need to rely on Islamic law in enacting laws.
KeyWords: Debator,  Bankruptacy ,  Impacts , bankrupt , merchant.