مــواطن قبول الإشارة مـــن القادر على النطــق

مــواطن قبول الإشارة مـــن القادر على النطــق
جهاد محمود عيسى الأشقـــر
قسم الفقه العام، كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشــراف بالدقهلية، جامعة الأزهر، مصر.
البريد الإلكتروني: ghadealashkr.31@azhar.edu.eg
ملخص البحث:
النطق الوسيلة الأولى للإنسان في عبادته للهU، وبه يعبر عما في داخله وما يدور في فكره، وبواسطته يتمكن من البيان والإفصاح عما في نفسه.
ولذلك كان الأصل في التعامل أن يكون باللفظ من القادر عليه، لقوة دلالته على المطلوب، ولأنه أسهل من غيره، ولأن ماعدا اللفظ من وسائل التعبير قاصرة عن إفادة جميع ما يراد، فإن ما يراد تعريفه قد لا تمكن الإشارة الحسية إليه كالمعدومات.
إلا أنه قد تصدر الإشارة من القادر على النطق وتكون معتبرة، ويُرتب الشرع عليها أحكامًا فقهية في بعض المواضع.
والإشارة المعتدة بها هي: حركات مقصودة مفهمة من مكلف، للتعبير بها عما يدور في نفسه، أو الدلالة على شيء معين.
ولقد وردت عدة أدلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية على اعتبار الإشارة، وأنها تنبني عليها بعض الأحكام الفقهية، ولا يعتبر وجود الإشارة ولا يعتد بها إلا إذا توافرت أركانها، وهي: لا يعتبر وجود الإشارة ولا يعتد بها إلا إذا توافرت أركانها، وهي على النحو الآتي:
الركن الأول: المشير: وهو الشخص الذي صدرت منه الإشارة، ويشترط فيه العقل، والبلوغ، والقصد، وأن يكون أصيلًا عن نفسه.
الركن الثاني: المشار إليه: وهو ما وقعت عليه الإشارة، ويشترط فيه أن يكون المشار إليه معينًا، وأن يكون المشار إليه من جنس المسمى.
الركن الثالث: المشار به: وهو الشيء الذي تحدث به الإشارة وتكون معتبرة، ويشترط فيه أن تكون الإشارة متداولة عرفًا، وأن تكون الإشارة مفهمة، وأن تكون صريحة
ويعتد بالإشارة من القادر على النطق في كل ما يعدُّه الناس بيعًا، أما العقود التي لها شأن كبيع الدَّوَابِّ وَالْعَقَارِ والأشياء النفيسة ...الخ لا يعتد فيها بالإشارة من القادر على النطق.
كما أنه لا يمكن ثبوت الخيار بالإشارة من القادر عل النطق، كما يشترط في الطلاق تعيين المطلقة، وللمطلق أن يعين المطلقة بالإشارة إليها، وتقبل الإشارة من القادر على النطق في انعقاد الوصية.
الهدف من البحث: بيان الحكم الفقهي في قبول الإشارة من القادر على النطق، والأثر المترتب على ذلك.
المنهج المتبع: اتبعت المنهج الاستقرائي وذلك من خلال تتبع أقوال الفقهاء حول هذه المسألة، ثم المنهج المقارن، بمقارنة المسائل المتعلقة بالموضوع مقارنة فقهية بين المذاهب الفقهية، ببيان الأدلة، وذكر المناقشات والاعتراضات ما أمكن، ثم بيان الرأي المختار في المسألة.
الكلمات المفتاحية: إشارة، قادر، النطق، اللفظ، التعبير.
 
Citizens of accepting signs from those who are able to speak.
Gehad Mahmoud Issa Al-Ashqar
Department of General Jurisprudence, Faculty of Sharia and Law in Tafhana Al-Ashraf, Dakahlia, Al-Azhar University, Egypt.
E-mail: : ghadealashkr.31@azhar.edu.eg
Abstract:
Speech is the first means for a person in his worship of God, peace be upon him, and through it he expresses what is inside him and what is going on in his mind, and through it he is able to express and reveal what is in himself.
Therefore, the principle in dealing is that it should be verbalized by someone who is able to do it, due to the strength of its indication of what is required, and because it is easier than other things, and because other than verbal means of expression, they are insufficient to benefit all of what is wanted, and what is intended to be defined may not be possible to refer to by senses, such as non-existent things.
However, the signal may come from someone who is able to speak and it is considered valid, and Sharia law stipulates jurisprudential rulings on it in some cases.
The sign that is taken into account is: intended movements that are understood by a person responsible, to express what is going on within himself, or to indicate a specific thing.
There has been several evidences from the Holy Qur’an and the Sunnah of the Prophet regarding the consideration of the sign, and that some jurisprudential rulings are based on it. The presence of the sign is not considered and is not taken into account unless its elements are present, which are: The presence of the sign is not considered and is not taken into account unless its elements are present, and it is as follows: following:
The first pillar: The signaler: He is the person from whom the signal was issued, and he is required to be of sound mind, maturity, and intention, and to be authentic on his own behalf.
The second pillar: The one referred to: This is what the reference is made to, and it is stipulated that the referenced be specific, and that the one referred to be of the same type as the one named.
The third pillar: What is indicated: This is the thing through which the signal is made and is considered, and it is required that the signal be commonly used, that the signal be understood, and that it be explicit.
The gesture from the one who is able to speak is taken into account in everything that people consider a sale. As for contracts that are important, such as the sale of animals, real estate, valuable things, etc., the gesture from the one who is able to speak is not taken into account.
Likewise, the choice cannot be proven by a reference from someone who is able to speak, just as divorce is required to designate the divorced woman, and the divorced person has the right to designate the divorced woman by pointing to her, and a sign from the person who is able to speak is accepted when concluding the will.
The aim of the research: to explain the jurisprudential ruling on accepting a sign from someone who is able to speak, and the impact that results from that.
The approach followed: I followed the inductive approach by tracking the sayings of the jurists on this issue, then the comparative approach, by comparing the issues related to the topic in a jurisprudential comparison between the schools of jurisprudence, by stating the evidence, mentioning discussions and objections as much as possible, then stating the chosen opinion on the issue.
 
Keywords: Sign, Able, Pronunciation, Pronunciation, Expression.