استحقاق المهر وبدل الخلع في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - الجامعة القاسمية

المستخلص

استحقاق المهر وبدل الخلع في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005
خالد علي سليمان بني أحمد
قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الجامعة القاسمية، الإمارات.
البريد الالكتروني: D.khaledbaniahmad74@yahoo.com
الملخص
    تهدف هذه الدراسة إلى بيان أثر استحقاق المهر وبدل الخلع في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005، وذلك من خلال استخدام المنهج الاستقرائي، والمنهج الوصفي، والمنهج التحليلي؛ ولذا فمن أهم ما تناولته الدراسة مفهوم استحقاق المهر، واستحقاق بدل الخلع لغة واصطلاحا، وآراء الفقهاء في أثر استحقاق المهر وبدل الخلع وأدلتهم ومناقشتها وصولا إلى الرأي الراجح، مقارنة بالقانون.
    ومن أبرز ما خلصت له الدراسة: أن المقصود باستحقاق المهر هو:" كون المال الذى يجب بمقتضى عقد النكاح على الزوج مقابل البضع غير مملوك له، ولا ولاية له عليه"، وأن المقصود باستحقاق بدل الخلع:" هو كون العوض أو البدل في الخلع غير مملوك لمن تعهد به ولا ولاية له عليه"، وأن الراجح في مسألة استحقاق المهر هو القول الذي يفرق بين حالتين أحدهما: ألّا تعلم الزوجة بأن المهر المعيّن - كدار ونحوها - المسمى مستحقا للغير، حيث يجب لها قيمته، وثانيهما: أن تعلم باستحقاق الغير للمال المعيّن المسمى مهرا في عقد زواجها فيكون لها مهر المثل، وهو ما ذهب إليه الحنابلة، وأن الراجح في مسألة استحقاق بدل الخلع هو القول بأن الزوج يستحق القيمة أو المثل للعوض المذكور في الخلع لكونه ما تم التعاقد بناء عليه وتم الرضا به من قبل الزوج شريطة عدم علم الزوج باستحقاقه للغير، فإذا تبين علم الزوج بذلك بالإقرار أو شهادة الشهود أو القرائن البينة استحق مال المهر المسمى وما ثبت في ذمة الزوج من نفقة زوجية سابقة، فإذا لم يسم المهر وجب مهر المثل لكونه الواجب حال ترك التسمية وفسادها في عقد الزواج.  
الكلمات المفتاحية: استحقاق المهر، بدل الخلع، الفقه الإسلامي، قانونالأحوال الشخصية الإماراتي ، الزوج، الزوجه .
 
 
entitlement to dowry and Khula allowance in
 Islamic jurisprudence compared to the UAE
 Personality Law No. 28 of 2005
Khaled Ali Suleiman Bani Ahmed
Department of Jurisprudence and its Foundations
, College of Sharia and Islamic StudiesAl Qasimia
 University, United Arab Emirates.
Email: D.khaledbaniahmad74@yahoo.com
ABSTRACT
    The most important of this study is an explanation of the success of entitlement to dowry and Khula allowance in Islamic jurisprudence compared to the UAE Personality Law No. 28 of 2005, through the use of inductive analysis, the descriptive approach, and the analytical approach. Among the first things that began the study was the concept of entitlement to dowry and entitlement to Khula allowance, its language, terminology, and opinions. Jurists regarding entitlement to the tiger and Khula allowance, their evidence and discussion to arrive at the most correct opinion, comparison with the law.
    Among the most prominent conclusions of the study is that what is meant by entitlement to the dowry is: “the fact that the money that is required in the marriage contract from the husband in exchange for the divorce is not owned by him, and he has no guardianship over it,” and that what is meant by entitlement to compensation for divorce is: “it is the fact that the compensation or exchange is in the divorce.” It is not owned by the one who pledged it and he has no guardianship over it.” The most correct opinion regarding the issue of entitlement to the dowry is the opinion that distinguishes between two cases, one of which is: that the wife does not know that the specific dowry - such as a house and the like - that is named is due to someone else, as she is obligated to have its value, and the second is: that she knows that the other person is entitled to it. For the specific money called a dowry in her marriage contract, she will have a similar dowry, which is what the Hanbalis held.
    The most likely opinion regarding the issue of entitlement to khul’ compensation is to say that the husband deserves the value or equivalent of the compensation mentioned in khul’ because it is what the contract was based on and was accepted by the husband, provided that the husband does not know that he is entitled to someone else. If the husband’s knowledge of that is proven by the acknowledgment, testimony of witnesses, or clear evidence. He is entitled to the money of the named dowry and the previous marital maintenance that the husband has owed. If the dowry is not specified, the equivalent dowry must be paid because it is obligatory in the case of abandoning the name and its corruption in the marriage contract.
Keywords: Entitlement to dowry, Khula Allowance, Islamic Jurisprudence, the UAE Personality Law, Husband, Wife.