التطور الطبي وأثره في استثناء الفروع الفقهية قاعدة ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه (أنموذجًا)

الجمل, أيمن مصطفى

doi:10.21608/jfslt.2024.413052

التطور الطبي وأثره في استثناء الفروع الفقهية قاعدة ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه (أنموذجًا)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

أيمن مصطفى الجمل

كلية الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، طنطا، مصر.

10.21608/jfslt.2024.413052

المستخلص

ملخص البحث
إذا كانت القواعد الفقهية بما حوته من تعابير فقهية دقيقة، وعبارات موجزة، لعبت دوراً هاماً في تنظيم فروع الفقه ومسائله بصفة عامة، وأكسبت الفقيه بصفة خاصة ملكة مكنته من الوقوف على حقائق الفقه ومداركه، والاطلاع على حِكَم التشريع ومقاصده، ومعرفة سبل استنباط الأحكام.
فقد فرض التطور العلمي الكبير وبالتحديد في مجال العلوم الطبية، ضرورة إعادة النظر في كثير من المسائل الفقهية المبحوثة قديماً والتي تأثرت بهذه المعارف الجديدة، خاصة بعد أن أصبح للطب دور أكبر، وسلطة أوسع جعلته يتداخل مع رأي الفقيه والمفتي، وأصبح اللجوء لأهل الاختصاص من الأطباء شرطاً لتصور المسألة قبل بيان حكمها الفقهي.
ولاستيضاح ذلك الأمر فقد عرضت في مبحث أول: للتعريف بالقاعدة، وفي مبحث ثان: لمبدأ تغير الأحكام في الشريعة الإسلامية، وفي مبحث ثالث: للفروع الفقهية المستثناة من القاعدة كأثر للتطور الطبي.
Abstract
If the jurisprudential rules, including precise jurisprudential expressions and brief phrases, played an important role in organizing the branches of jurisprudence and its issues in general, and gave the jurist in particular a skill that enabled him to stand on the facts and aspects of jurisprudence, become acquainted with the wisdom of legislation and its objectives, and know the ways of deriving rulings. The great scientific development, particularly in the field of medical sciences, has imposed the necessity of reconsidering many of the jurisprudential issues that were researched in the past and that were affected by this new knowledge, especially after medicine became a greater role and a broader authority that made it overlap with the opinion of the jurist and the mufti, and resort became to specialist doctors.
A condition for conceptualizing the issue before stating its jurisprudential ruling. To clarify this matter, I presented it in a first section: to introduce the rule, and in a second section: to the principle of changing rulings in Islamic law, and in a third section: to the branches of jurisprudence that are excluded from the rule as an effect of medical development.