‌القول ‌المتّبَع في أحكام إحداث الكنائس والبِيَع فى بلاد الإسلام، دراسة فقهية مقارنة

ملخص البحث
 تناولت هذه الدراسة إحداث الكنائس والبِيَع فى بلاد الإسلام فى مقدمة ومبحث تمهيدى وفصلين ،وخاتمة  ويمكن  تلخيصه فى النقاط التالية :
أولاً : بينت مفهوم أهل الكتاب وأنهم كل من اعتقد دينًا سماويًا، وله كتاب منزل، كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وشيث، وزبور داود ؛وهو قول الحنفية والظاهرية ووجه عند الحنابلة ، ومنهم من قال هم :اليهود والنصارى ؛ ومن وافقهم في أصل دينهم؛ودان بالتوراة والإنجيل ؛وهو قول المالكية ، والشافعية وهو وجه عند الحنابلة ،وأن من تمسك بصحف إبراهيم وزبور داود وشيث عليهم السلام، فى حكم المجوس هو الراحج.
 ثانياً : كما بينت ماهية الكنائس؛ والمعابد ، وأن الكنيسة متعبد اليهود ؛ وَالْبِيعَةُ : متعبد النصارىُ ،وأهل مصر يطلقون الكنيسة على متعبدهما ويخصان اسم الدير بمعبد النصارى ؛ ،كما بينت مفهوم الدير والصومعة وغيرها .
ثالثاً : بينت حكم بناء الكنائس والمعابد ، وترميها وهدمها فى الجزيرة العربية ، وأن أهل العلم أجمعوا على تحريم ذلك فى جزيرة العرب ؛ وجوب هدم ما كان منها باقياً؛ سواء أكان فى مِصْرٍ أو قريةٍ أوماءٍ من مياه العرب.
رابعاً : كما بينت حكم سكنى غير المسلمين فى غير بلاد الحجاز من الجزيرة العربية  وأن الجمهور ذهبوا إلى وجوب إخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان ذميا أو غير ذمي ؛ ومنها بلاد اليمن،وهو الراجح فى المسألة ،خلافا لما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أنه يباح لهم الإقامة أو السكنى فى بعض بلاد الجزيرة العربية ؛ ومنها اليمن.
 خامساً : كما بينت حكم بناء الكنائس والمعابد ،فيما أحدثه المسلمون من المدن والأمصار ؛ وأنه جائز فى البلاد والمدن التى أنشأها أو اختطها المسلمون وسكنوها معهم إذا أُعْطُوا بذلك عهداً ؛وهو ماقال به بعض المالكية، وهو قول الحنفية فى القرى التى لا تقام فيها الجمعة والحدود ، وأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم الجواز ،وأن كل ما أُحدث من كنائس أو معابد فى بلاد الإسلام بعد تمصيرها ؛  تهدم ، إزالة لعدوانهم .
وأن الحكم فيما فتح عنوة من أرض العرب كمصر وأصبهان والمغرب ،وسواد العراق لا يجوز فيه الإحداث عند الجمهور ، وسواء كان أهلها كلهم كفارا أو سكن المسلمون معهم فيها ،ولا يجوز أن يصالحهم على إحداث أو استئناف بِيعٍ وكنائس فيها ، بينما ذهب بعض المالكية إلى الجواز إذا أخذوا بذلك عهد عند ضرب الجزية عليهم ؛ وهو قول الإمام مالك وابن القاسم في المدونة ، وأقره أبو الحسن فهو المعتمد ،وهو ما اختاره ابن رشد لأن المصلحة قد تقضي ذلك تجنبا لمخاطرهم ؛ وإزالة لضررهم، وتحصيلا للمصلحة ، وتأليفا للقلوب . 
 وأما بناء الكنائس والمعابد ،وترميها فيما فتح صلحا من أرض العرب  فجائز عند الجمهور إذا تم الصلح على أن الأرض لهم والخراج لنا ، وهو الراجح ، و ذهب بعض الشافعية إلى أنهم يمنعون من إحداث الكنائس ؛ لأن البلد تحت حكم الإسلام ويمنعون وجوبا وقيل ندبا، وأما إذا  تم فتح البلد صلحا بشرط كون الأرض لنا ؛وشرط إسكانهم فيها بخراج وإبقاء الكنائس أو إحداثها ؛ فالحكم في الكنائس على ما يقع عليه الصلح ، فإن صالحوهم على شرط تمكين الإحداث؛ لا يمنعون من إحداث ذلك وعمارته وهو قول الجمهور .
سادساً :  كما بينت حكم بناء الكنائس والمعابد  بالجزيرة العربية فى ظل الدولة الحديثة وأن الراجح عدم الجواز ، وأن ما بني فيها يجب أن يهدم مع القدرة؛وعلى ولي الأمر أن يهدمها ويزيلها ؛ولا يبقي في الجزيرة العربية مبادئ أو معاقل للشرك ولا ‌كنائس ولا معابد ؛وهذ ما اتفقت عليه المجامع الفقهية ودور ومركز الإفتاء وغيرها.،
وأما الكنائس والمعابد فى بلاد الإسلام غير الجزيرة العرببة فجمهور أهل العلم المحدثين ذهبوا إلى عدم جواز الإحداث ؛وهو ما ‌أَفْتَتْ ‌بِه دار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف الكويتية ، واللجنة الدائمة  للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية؛ وهو  الراجح دليلا .
 وذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز بناء الكنائس والمعابد  في بلاد المسلمين، عدا جزيرة العرب، وعدم منعهم ؛ فلهم بناء الكنائس في بلاد الشام، ومصر مثلاً، وليس لهم البناء في الحجاز، وهو ما صدرت به بعض الفتاوي ‌دُورِ ‌الإِفْتاءِ وهَيْئاته في العالم العربيِّ والإسلاميِّ، وبعض مشايخ الأزهر وأهل العلم .
Abstract:
 This study dealt with the development of churches and businesses in Islamic countries in an introduction, an introductory section, two chapters, and a conclusion, and it can be summarized in the following points:
First: I explained the concept of the People of the Book and that they are everyone who believes in a heavenly religion and has a revealed book, such as the Torah, the Gospel, the Books of Abraham and Seth, and the Psalms of David. This is the view of the Hanafi and Zahiri schools and a view of the Hanbali, and some of them said they are: the Jews and the Christians. And whoever agrees with them in the origin of their religion, adheres to the Torah and the Gospel, which is the opinion of the Malikis and the Shafi’is, and it is a view according to the Hanbalis, and whoever adheres to the Scriptures of Abraham and the Psalms of David and Seth, peace be upon them, in the ruling of the Magians is the most correct.
Second: As I explained the nature of churches; And the temples, and that the church worshiped the Jews; And the bay’a: the Christian worshiper, and the people of Egypt call the church the one who worships them, and they refer to the name of the monastery as the Christian temple. It also explained the concept of the monastery, the hermitage, and others.
Third: It explained the ruling on building, destroying, and demolishing churches and temples in the Arabian Peninsula, and that the scholars are unanimously agreed that this is prohibited in the Arabian Peninsula. It is necessary to demolish whatever remains of it. Whether it is in Egypt, a village, or one of the Arab waters.
Fourth: It also clarified the ruling on non-Muslims residing in countries other than the Hijaz in the Arabian Peninsula, and that the majority are of the opinion that every polytheist must be expelled from the Arabian Peninsula, whether he is a dhimmi or not. Including the country of Yemen, which is the most correct opinion on the issue, contrary to what the Shafi’is and Hanbalis held  which say that it is permissible for them to reside or reside in some countries of the Arabian Peninsula. Including Yemen.
Sixth: I also explained the ruling on building churches and temples in the Arabian Peninsula under the modern state, and that what is most likely is that it is not permissible, and that what was built in them must be demolished with power, and the ruler must demolish and remove them, and he should not leave in the Arabian Peninsula principles or strongholds of polytheism, nor churches or temples; This is what the jurisprudence academies, the role of the Fatwa Center, and others have agreed upon As for the churches and temples in Islamic countries other than the Arabian Peninsula, the majority of modern scholars are of the view that it is not permissible to innovate, which is what the Egyptian Fatwa House, the Kuwaiti Ministry of Endowments, and the Permanent Committee for Scholarly Research and Fatwa in Saudi Arabia issued fatwas. It is the most likely evidence،
A group of scholars held that it is permissible to build churches and temples in Muslim countries, except for the Arabian Peninsula, and not prohibit them. They have the right to build churches in the Levant and Egypt, for example, but they do not have the right to build in the Hijaz, which is what some fatwa houses and bodies in the Arab and Islamic world, and some sheikhs of Al-Azhar and scholars, issued.