تطبيق قرار الزم الشركات بالدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية ((ISIC4 وأثره على شركات المشروع ذات الاقتصاد المختلط في القطاع البلدي

ملخص البحث:
تتناول هذه الورقة البحثية آثار قرار الحكومة السعودية بإلزام استخدام التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية ((ISIC4 على شركات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) العاملة ضمن القطاع البلدي. فهذه الشركات، التي يتم تأسيسها غالبًا كشركات ذات غرض خاص (SPVs) لمناطق جغرافية محددة (أي "مناطق الامتياز")، أصبحت عنصرًا محوريًا في تنفيذ البنية التحتية والخدمات الحضرية في إطار أهداف رؤية 2030 المتعلقة بالتخصيص وتنويع الاقتصاد. تركّز الدراسة على التحديات القانونية والإدارية الناشئة عن تطبيق تصنيف — ((ISIC4 الذي صُمم في الأصل دون مراعاة الاعتبارات الجغرافية—على شركات مشاريع الشراكة البلدية التي يرتبط نطاق عملها بطبيعته بمناطق محلية محددة. وتُبرز الورقة بشكل خاص كيف أن تطبيق وزارة التجارة لتصنيف ((ISIC4، إلى جانب الإصلاحات المتعلقة بالسجل التجاري، قد أغفل القيود المكانية المنصوص عليها في عقود الشراكة، مما قد يسمح لهذه الكيانات بالعمل خارج مناطقها المخصصة دون وجود ضوابط قانونية واضحة. 
وباستخدام منهجية بحث قانوني تجمع بين التحليل النظري والتطبيقي، تُحلل الورقة الإطار القانوني المنظم للشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية، وتُقيِّم مدى توافق تصنيف ((ISIC4 مع الواقع التشغيلي لشركات المشاريع البلدية ذات الغرض الخاص. كما تبحث الدراسة في آثار الإصلاحات التشريعية والإجرائية الأخيرة على عمليات التسجيل التجاري، بما في ذلك إلغاء متطلبات التسجيل المحلي، ومركزة الأنشطة تحت سجل تجاري موحد. وتخلص الورقة إلى ضرورة دمج بيانات مناطق الامتياز صراحة في عمليات التسجيل التجاري الخاصة بشركات الشراكة البلدية، بما يضمن اليقين القانوني، ويعزز الشفافية، ويدعم فعالية تصنيف ((ISIC4 كأداة تنظيمية. وتقدم الورقة توصيات عملية تهدف إلى تحسين الاتساق التنظيمي وتعزيز تنافسية المملكة في المؤشرات الدولية لممارسة الأعمال، ولا سيما فيما يتعلق بمؤشرات "أفضل بيئة للأعمال" التي يصدرها البنك الدولي.
Abstract:
This paper examines the implications of the Saudi government’s decision to mandate the use of the National Classification for Economic Activities (ISIC4) on Public-Private Partnership (PPP) project companies operating within the municipal sector. These companies, often established as Special Purpose Vehicles (SPVs) for geographically defined zones (i.e., "concession areas"), have become central to delivering urban infrastructure and services under Vision 2030’s privatization and economic diversification goals. The study focuses on the legal and administrative challenges arising from applying the ISIC4 classification-originally designed without geographical considerations-to PPP municipal project companies whose scope is inherently tied to specific localities. In particular, the paper highlights how the Ministry of Commerce's implementation of ISIC4, and the accompanying commercial registration reforms, overlooked the spatial limitations set forth in PPP agreements, potentially allowing these entities to operate beyond their designated zones without clear legal guardrails.
Using a combined doctrinal and applied legal research methodology, the paper analyzes the legal framework governing PPPs in Saudi Arabia and evaluates the alignment of ISIC4 with the operational realities of municipal SPVs. It further investigates the effects of recent legislative and procedural reforms on commercial registration processes, including the removal of local registration requirements and the centralization of activities under a single commercial register. Ultimately, the paper argues for the need to integrate concession area data explicitly into commercial registration processes for municipal PPP companies to preserve legal certainty, ensure transparency, and support the effectiveness of ISIC4 as a regulatory tool. Practical recommendations are provided to refine regulatory coherence and reinforce Saudi Arabia’s competitive standing in international business indices, particularly in relation to the "Best to do Business" indicators used by the World Bank.