التنظيم القانوني لأحكام اليمين القانونية في ضوء قانون البينات الأردني.

ملخص البحث:
يعتبر قانون البينات الأردني من القوانين التي نظمت عملية الاثبات للبينات والدفوع والطلبات وادعاءات الاطراف المتنازعة أمام القضاء، فقد عمل المشرع على تعيين البينات بوسائل اثبات كالشهادة والإقرار والمعاينة والخبرة والقرائن واليمين التي تعد من أهم الوسائل القانونية التي يلجأ إليها الاطراف المتنازعة لإنهاء النزاع الحاصل بينهم عند اللجوء الى اليمين الحاسمة، أو اتمام الادلة المتوافرة امام المحكمة عند اللجوء الى اليمين المتممة من قبل المحكمة فهي الوسيلة التي تنهي النزاعات واعطاء كل ذي حق حقه، حيث سار المشرع الاردني على النهج الاسلامي الذي يدعو الى الحكم بالعدل وعدم الظلم، من خلال بيان الاحكام والاجراءات التي تتعلق باليمين القانونية، وكيفية أدائها بالشكل الذي ينص عليه ديننا الحنيف والذي يلزم مشرعنا الأردني بالسير على نهجه في تنظيم اجراءات الاثبات لتوفير بيئة قانونية عادلة.
Abstract:
The Jordanian evidence law is considered amongst the laws that regulated the process of proving evidence, defense, requests and claims of litigants before law. In this vein, the legislator assigned evidence by several proving methods, such as testimony, approval, preview, experience, presumptions and oath, where oath is considered amongst the most important legal methods employed to resolve dispute, as conclusive oath is performed. In case the available evidence needed to be completed, supplementary oath is performed to resolve disputes. Indeed, the Jordanian legislator followed the Islamic approach, which is based on justice by showing the provisions and procedures related to legal oath, and performing it in accordance with the rules of the Islamic religion; the Jordanian legislator is required to follow the Islamic approach in regulating the procedures of evidence to provide a fair legal environment.