الرقابة على دستورية الأنظمة وآلـياتها (دراســــــة تحليلية للنصـوص النظــــامية والأحكــــــام القضـــــائية في المملكة العربية السعودية) دراسة فقهية مقارنة

الرقابة على دستورية الأنظمة وآلـياتها (دراســــــة تحليلية للنصـوص النظــــامية والأحكــــــام القضـــــائية في المملكة العربية السعودية)
دراسة فقهية مقارنة
 أيوب بن منصور الجربوع
 قطاع القانون، معهد الادارة العامة ، الرياض ، المملكة العربية السعودية
 البريد الإلكتروني     aljrboaay@ipa.edu.sa
ملخص البحث:
يهدف البحث إلى تقديم إجابة إن كان النظام الدستوري في المملكة العربية السعودية يقر الرقابة على دستورية القوانين ، وما نوع تلك الرقابة إن كان يقرها. واعتمد البحث منهج تحليل النصوص النظامية والأحكام القضائية ذات الصلة ، إضافةً إلى الرجوع إلى الكتب والأبحاث المتخصصة. وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين تعقبهما خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.
وركز المبحث الأول على تقديم نظرة عامة على الرقابة على دستورية القوانين في القانون والفقه المقارن. بينما ركز المبحث الثاني على الرقابة على دستورية الأنظمة في المملكة العربية السعودية. وأنتهى البحث إلى عدد من النتائج، أهمها: (1) أن المملكة لا تأخذ بالرقابة السياسية على دستورية الأنظمة، وإنما تأخذ بالرقابة القضائية. (2) أنه لا يوجد في النظام الدستوري في المملكة محكمة دستورية متخصصة أسوة بما هو مطبق في بعض الأنظمة القانونية الأخرى. (3) أنه لا يمكن الطعن في أي نص نظامي صادر عن السلطة التنظيمية التشريعية بشكل مباشر أمام أي جهة قضائية، وإنما يتم إثارة عدم دستورية النص النظامي من خلال دعوى موضوعية مرفوعة أمام الجهة القضائية ناظرة الدعوى. (4) أن الرابة القضائية على دستورية الأنظمة في المملكة لا تأخذ برقابة الإلغاء؛ وإنما تأخذ برقابة الامتناع.
(5) اتضح وجود تطبيقات قضائية تتعلق بالرقابة على دستورية الأنظمة. وتضمن البحث عدد من التوصيات أهمها إنشاء محكمة دستورية في المملكة تختص بالنظر في الطعون التي تحال إليها من الجهات القضائية في قضايا منظورة أمامها متى كان محل الطعن متعلقا بمدى مخالفة الأنظمة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام الأساسي للحكم، وتُصدر المحكمة حكمها بإلغاء النص النظامي غير الدستوري، ويكون ما يصدر من المحكمة في هذا الشأن ملزما للأطراف الدعوى والغير وسلطات الدولة، ويُنشر في الجريدة الرسمية للدولة. وكذلك تتولى المحكمة الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية. كما تتولى المحكمة تفسير الأنظمة متى أثارت خلافا في التطبيق في قضايا منظورة أمام الجهات القضائية، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
الكلمات المفتاحية: الرقابة على دستورية القوانين، الرقابة القضائية على دستورية القوانين، الرقابة السياسية على دستورية القوانين، المحكمة الدستورية، أحكام الشريعة الإسلامية، النظام الأساسي للحكم، الأوامر الملكية، المراسيم الملكية، الأنظمة.
         Constitutional Review of Laws and Its Mechanisms:
(An Analytical Study of Legislative Laws, Regulations
 and Judicial  Decisions Under the Saudi Legal System)
                   Ayoub bin Mansour Al-Jarbou
Law Sector, Institute of Public Administration
, Riyadh,
                     Kingdom of Saudi Arabia
                 Email: aljrboaay@ipa.edu.sa
Abstract:
The research aims to provide an answer to whether the constitutional system of Saudi Arabia recognizes oversight of the constitutionality of laws, and the type of oversight if it recognizes it. The research adopted the approach of analyzing statutory texts and relevant judicial rulings, in addition to referring to books and research. The research was divided into two sections, followed by a conclusion that includes the most important results and recommendations. The first section focused on providing an overview of the oversight of the constitutionality of laws in comparative law and jurisprudence. While the second section focused on Constitutional Review and Its Mechanisms of Laws under the Saudi Legal System. The research concluded with a number of results, the most important of which are:
 (1) The Saudi constitutional system does not undertake political oversight of the constitutionality of laws, but rather undertakes judicial oversight. (2) There is no specialized constitutional court in the Saudi constitutional system, similar to what is applied in some other legal systems.(3) It is not possible to challenge any laws issued by the legislative authority directly before any judicial body, but rather the unconstitutionality of the laws can be challenged through a substantive lawsuit filed before the judicial body examining the case. (4) The research found many judicial applications related to monitoring the constitutionality of laws. The research included a number of recommendations, the most important of which is the recommendation of the establishment of a specialized constitutional court in Saudi Arabia. The court should be authorized to decide whenever the laws violates the provisions of Islamic Sharia or the Basic Law. The court rulings shall be binding on the parties to the lawsuit, third parties, and state authorities. They should be published in the Official Gazette of the State. The court is also should be authorized to decide the conflicts of jurisdiction between judicial authorities.
Keywords: Constitutional oversight of laws, Judicial Constitutional Review, Political Constitutional