عقد الإذعان وأبرز ما يشكل فيه دراسة فقهية مقارنة بنظام المعاملات المدنية السعودي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، القصيم، المملكة العربية السعودية.

10.21608/jfslt.2025.449077

المستخلص

ملخص البحث:
مع تطور المعاملات المالية في عصرنا الحاضر، ظهرت جملةً من العقود التي ربما وجد فيها ما يشكل من الناحية الشرعية، ومن تلك العقود: عقد الإذعان، والذي نشأ تبعاً لحاجة أغلب الناس لسلع أو خدمات ضرورية لا غنى لهم عنها، ويكون المتعهد بتقديمها جهةٌ منفردة دون غيرها، فتتفرد بالشروط دون النظر للطرف القابل، فأشكل تبعاً لذلك التعامل به عند بعض الفقهاء؛ مما يستلزم دراسته، وإيجاد الحلول لما يشكل فيه.
سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي، بحيث أقوم باستقراء تفاصيل عقد الإذعان وما يشكل فيه، متبعاً ذلك بدراسة فقهية شاملة لعقد الإذعان تضمنت بيان وتجلية الحكم الشرعي له، وتبيَّن لي في ثنايا دراسة هذا العقد من الناحية الفقهية جواز وإباحة عقد الإذعان، ولكن إذا سلم من الأصول المحرمة بكونه عادلاً خالياً من الربا والغرر، وخالياً كذلك من الشروط التعسفية التي تلحق الضرر بالمذعن، كما تبيَّن لي أن أبرز ما يشكل في عقد الإذعان من الناحية الشرعية والقانونية هي الشروط التعسفية والتي تنشأ نظراَ لانفراد الطرف الموجب بصياغة شروط العقد وبنوده، مما تلحق بالمذعن أضراراً بالغة وظلماً بيِّناً، أو غبناً فاحشاً، والذي يكون حينئذٍ مجبراً على قبول هذا العقد وما فيه من أضرار؛ نظراً لاحتكار الطرف الموجب بتقديم الخدمة أو السلعة الضرورية دون غيره، كما تبيَّن لي بأن نظام المعاملات المدنية السعودي قد عالج هذه الإشكالية بتدخل القضاء بتعديل الشروط التعسفية فيه، أو إعفاء الطرف المُذْعن منها وفقاً لما تقتضيه العدالة، وأبطل كل اتفاق خالف ذلك.
وانتظم هذا البحث هذا البحث في مقدمة، ومبحث تمهيدي، وثلاثة مباحث رئيسية، وخاتمة تتضمن أهم النتائج، وفهرس المصادر والمراجع.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات